الملاحظ أن عددا من قضايا الإرث عمر عقود من الزمن، ومنها التي دامت ما يقارب الأربعين سنة، ومن الأمثلة على ذلك قضية يعود تاريخها إلى سنة 1976، بدأها الآباء، وورثها من بعدهم الأبناء. وتعتبر قضية ورثة مولود بلغازي بإقليم الخميسات مثالا واضحا على القضايا طويلة الأمد، حيث تقول التقارير إنه تم تنفيذ القسمة القضائية سنة 2013، وتم فرز النصيب بإنهاء حالة الشياع والحصول على المساحة الحقيقية للأرض حسب تركة الجد حمادي بلغازي.
ومنذ سنة 2013، لم يتمكن الورثة من إجراء القسمة بينهم، بسبب مشاكل الحدود، وتم إعادة القضية إلى مكانها أكثر من مرة عن طريق القضاء، وأمام صعوبة الوضع القانوني، ثم رفع دعوى في القضية من جديد لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات بداية سنة 2025.
وقد سبق في هذا الإطار أن تم تقديم طلب تعويض لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات سنة 2014، بالرغم من اعتماد وثائق تحمل بيانات متناقضة، حسب ورثة مولود بلغازي، الذين لم يكونوا طرفا فيه.
عبرت ورثة مولود بلغازي عن ثقتها الكاملة في القضاء وأن مسار قضيتهم تم أجراء خبرة قضائية فيها، حدد التعويض في مبلغ قدره 300000 درهم ثم أحريت خبرة مضادة حددت التعويض في مبلغ قدره 592100 درهم. وبناء عليها صدر حكم بالمحكمة الابتدائية بالخميسات.
ومنذ القسمة القضائية، سنة 1995 بقيت القطع الأرضية على ما هي عليه، وطلب باقي الورثة اللجوء إلى القضاء لإجراء قسمة حقيقية ونهائية، تخول لهم تمليك وتحفيظ الأرض. وتقدم الورثة لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات سنة 2005 بدعوى إنهاء حالة الشياع وفرز نصيب كل وارث على حدة، وقبلت الدعوى وتم تعيين خبير لإجراء الخبرة القضائية التي أجريت سنة 2006 وتحدد النصيب الذي سيؤول إلى المدعين، حيث اقتصر على أرض عارية من منشآت. كما أجريت الخبرة التكميلية سنة 2007، إلا أنها لم تأت بجديد. وإذا كان انتظار حكم فرز النصيب، لم يأخذ وقتا طويلا، حيث صدر بتاريخ 2008، فإن تنفيذه لم يتم.
ويقول الورثة إن الخبرتين القضائيتين اللتين حددنا مبلغ التعويض قد أجريتا فقط على أشجار الزيتون التي غرست لا لشيء إلا لعرقلة تنفيذ القسمة القضائية. والتي أضرت بالمدعى عليهم، وحتى بعد هذه الأخيرة، حيث جعل منها أداته لطلب التعويض على بعض الأشجار التي لاحظوا تناقض من حيث تاريخ غرسها.
ولتيسير مهمة القضاء، راسل الورثة المتضررون المسؤولين برسائل، موضحين فيها، أن الدفوعات والطعون المتضمنة في مقال الاستئناف، وكذا أجوبة المدعى عليهم، تفسر أنه لا يوجد لأي سند قانون يجبر الورثة ببقائهم في حالة الشياع. وطالبوا بفرز نصيبهم طبقا للقانون والحصول على ملكية توثق حصتهم من الأرض.
وأحاط الورثة السؤولين علما بأن هذه القضية يعود تاريخها إلى سنة 1976 والتي دامت في المرحلة حوالي 20 سنة بين والدهم والمدعى عليهم، وتحول هذا النزاع بينهم وبين المدعى عليهم لمدة 16 سنة ولازالوا ينتظرون الحصول على نصيبهم.
والتمسوا من المسؤولين رفع الضرر عنهم الضرر، مؤكدين على حصولهم على ملكية لما تركه والدهم، حتى يتمكنوا من استغلاله بطرق عصرية والاستفادة من حقوقهم المشروعة التي يكفلها القانون لهم، وتمنحها الدولة المغربية في هذا الإطار.
