في إطار الدينامية الجديدة لمؤسسات الحكامة في انسجام مع التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تم التوقيع يومه الثلاثاء 07 أكتوبر 2025 على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقال محمد ينعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إن هذه الاتفاقية تأتي في سياق يفرض فيه موضوع مكافحة الفساد نفسه كتحد حقيقي أمام فعالية السياسات العمومية، ويمس أحيانا بنيان الثقة بين المواطن ومؤسساته. وتأتي في وقت لم يعد التصدي للفساد مجرد مطلب اجتماعي أو انشغال مؤسساتي، بل أولوية استراتيجية بمرجعيات دستورية صريحة والتزامات دولية واضحة، تجعل من محاربة الفساد واجبًا وطنيًا لا يقبل التراجع أو التردد.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن هذه الاتفاقية لا تمثل إطارًا تقنيًا للتعاون فقط، بل هي إعلان استراتيجي لإرادة تحصين الجبهة الداخلية ضد مخاطر الفساد، وتجسيد واع متجدد بأحكام الدستور ذات الصلة، وترجمة عملية للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إضفاء دينامية جديدة على مؤسسات الحكامة من خلال تعزيز التفاعل مع الأجهزة الوطنية في تتبع الإصلاحات والأوراش الكبرى، فضلًا عن كونها انسجامًا صريحًا مع الالتزامات الدولية للمملكة.
وأكد أن الاتفاقية بالنسبة للهيئة تشكل أفقا عملياتيا قويا لممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية، لاسيما في مجال معالجة الشكايات والتبليغات والمعلومات ذات الصلة بجرائم الفساد، والقيام بالأبحاث والتحريات بشأنها، عبر جسور متينة للتعاون مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن النجاعة والمهنية، ويكرس وعيًا مؤسساتيًا بالأدوار الجديدة التي تضطلع بها أجهزة إنفاذ القانون في تكريس الحكامة الجيدة، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المقارنة.
وتقوم هذه الاتفاقية، التي بدأ التحضير لها منذ 04 يوليوز 2025، على قناعة مؤسساتية مفادها أن المهام الموكولة للهيئة في تلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات ذات الصلة بجرائم الفساد، وإجراء الأبحاث والتحريات بشأنها. ويسعى الطرفان من هذه الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف النوعية، أبرزها توطيد علاقات الشراكة والتكامل بين المؤسستين في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته؛ وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بما يضمن نجاعة عمليات البحث والتحري ذات الصلة بالفساد؛ وتطوير القدرات المؤسسية عبر برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
وتهدف الاتفاقية إلى جعل التعاون بين الطرفين رافعة لتعزيز التموقع المؤسساتي للمغرب في مجال النزاهة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة الفساد.
وتبعا لذلك تشمل مجالات التعاون التي حددتها الاتفاقية مجموعة من المبادرات العملية المتقدمة، ويدخل ضمنها تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمجال اختصاصهما، وتبادل وسائل الدعم التقني والفني في تتبع قضايا الفساد؛ بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية متخصصة في تقنيات الكشف والتحري وبلورة دلائل مرجعية مشتركة لعمليات التدخل؛ فضلا عن تطوير نظم للرصد المبكر وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد وتنظيم حملات تحسيسية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في الوسط المهني.
كما تتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مجالا ميسرا لوضع خبراتها واستشاراتها في شأن تنفيذ التزامات المغرب الدولية رهن إشارة قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ وفي المقابل تتيح لها الاستفادة من الوظائف التقنية التي يوفرها الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفق ضوابط اتفاقية خاصة وفي احترام تام للمقتضيات والضوابط القانونية والإجرائية الوطنية والدولية ذات الصلة؛
