قال المرصد المغربي للتربية الدامجة إن سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قدم يوم الاثنين 12 أكتوبر 2025 بمجلس النواب بيانات حول التعليم الدامج للأشخاص في وضعية إعاقة ، معطيات تعكس حجم الإقصاء الممنهج لحق الأطفال في وضعية إعاقة في ولوج المدرسة العمومية.
وأضاف المرصد المغربي للتربية الدامجة أن وزير التربية الوطنية تفادى تقديم بيانات حول تطور العدد الإجمالي للأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين خلال الأربع سنوات الأخيرة، وبدل ذلك أشار إلى بلوغ 7416 مؤسسة دامجة، هذا العدد مغلوط ولا يستند إلى أي أساس معياري ، وذلك بسبب غياب إطار مرجعي يسمح للوزارة بتصنيف درجة الدمج في المؤسسات التعليمية ،
وعن العدد الإجمالي للأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين ، أشار وزير التربية الوطنية إلى تمدرس 70 ألف طفل في وضعية إعاقة ، وهذا تصريح يشهد من خلاله وزير التربية الوطنية ضعف العرض التربوي الدامج، حيث أن المرصد المغربي للتربية الدامجة في تقرير المنجز سنة 2025 ، واستنادا إلى البيانات الإحصائية الرسمية للقطاع منذ سنة 2014 ، لوحظ انخفاضا في العرض التربوي الدامج خلال الأربع سنوات الأخيرة، حيث عرف في البداية منحى تصاعديا إلى حدود سنة 2021 ، إذ بلغ العدد الإجمالي 95 ألف تلميذ وتلميذة في وضعية إعاقة، لينخفض العدد الإجمالي سنة 2025 إلى 65 ألف أي بناقص 30 في المائة، وأضاف قطاع التربية الوطنية بداية السنة الدراسية 2025-2026 تسجيل ما يقارب 5 ألف طفل في وضعية إعاقة في سن التمدرس ، وكان يُفترض تسجيل ما يقارب 14 ألف طفل في وضعية إعاقة ، بتطبيق نسبة 2 في المائة من العدد الإجمالي للأطفال المسجلين الجدد بداية السنة الدراسية، والذي يقدر سنويا ب 700 ألف، وهو ما يؤكد ضعف نسبة العرض التربوي الدامج والمنحى التنازلي الذي يعرفه.
وحسب النرصد ذاته فقد قدم وزير التربية الوطنية بمجلس النواب تصريحا يشهد من خلاله بضعف تعميم الولوجيات في مؤسسات التعليم العمومي، ذلك أنه فقط 3300 مؤسسة تعليمية لها مرافق صحية ولوجة من أصل 13 ألف مؤسسة، أي بنسبة تغطية لا تتجاوز 25 في المائة .
وأشار المصدر ذاته أن وزير التربية الوطنية صرح أن من أصل مؤسستين تعليميتين، مؤسسة واحدة تدمج أطفالا لهم إعاقات خفيفة، وقال الرصد إن ذلك يكشف بوضوح سياسة الوزارة في تكريس الإقصاء الممنهج، إذ يفترض التعميم الشامل للتمدرس في كل المؤسسات التعليمية ، وأن تقييد الولوج إلى المدرسة سببه القرار الوزاري رقم 47.19 بشأن التربية الدامجة الذي يقيد ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة ويلزم الأسر بتأدية أجرة لخدمة المرافقة المدرسية كشرط للولوج وهو ما يعد تمييزا مباشرا .
وعبر المرصد المغربي للتربية الدامجة عن عدم وجود رؤية واضحة حول قضايا الدمج التربوي للأطفال في وضعية إعاقة ، كما أن هناك عجز على مراجعة القرار الوزاري التمييزي بشأن التربية الدامجة الذي صدر سنة 2019 ، والتردد في إصدار نص تنظيمي تطبيقا للمادة 13 من القانون الإطار 51.17 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بِأن تخصيص نسبة مائوية لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة بالمجان في مؤسسات التعليم الخصوصي.
