وجّه السيد عبد الله البقالي، عضو المجلس الوطني الفدرالي والرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، رسالة إلى السيد رئيس النقابة تحت عنوان: “إخبار واستفسار”، أعرب فيها عن ملاحظاته بشأن القرارات التي اتخذها المجلس الوطني الفدرالي للنقابة في اجتماعه المنعقد يوم السبت الماضي، ومن ضمنها تشكيل لجنة التحكيم والأخلاقيات التي سبق للمؤتمر الوطني التاسع أن كلفه برئاستها.
وأوضح البقالي في رسالته أن القرارات المتخذة تكتسي أهمية بالغة، مؤكداً في المقابل أنه يسجل عدم احترام المقتضيات القانونية، خصوصاً النظام الأساسي للنقابة في التعامل مع مؤسسة المجلس الوطني الفدرالي، بما يمثل “تجاوزاً خطيراً”، مشيراً إلى أن الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع عشر من القانون الأساسي تنص على عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفدرالي مرة كل ستة أشهر، والحال أن المجلس لم يعقد إلا اجتماعين في سنتين، واجتماعاً واحداً فقط خلال سنة 2025، مما يجعل من قراراته “فاقدة للشرعية”.
وأضاف البقالي أنه علم بأن اجتماع المجلس الوطني الفدرالي الأخير اتخذ قرارات تأديبية من قبيل تجميد العضوية، مؤكداً أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني في القانون الأساسي للنقابة يخول هذه الصلاحية التأديبية للمجلس الوطني الفدرالي، موضحاً أن التأديب منظم بمسطرة قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف، إذ تفرض إحالة الشكايات والتظلمات مرفقة بالحجج إلى لجنة التحكيم والأخلاقيات، التي تتكلف بمعالجتها وفق القوانين المعمول بها داخل النقابة.
وأشار البقالي إلى أنه فوجئ بما وصفه بـ”الخرق الفظيع والتجاوز الخطير”، معلناً رفضه المطلق لما اتخذ من قرارات “فاقدة للشرعية القانونية”.
كما ذكّر بأنه سبق له، في الاجتماع الثاني للمجلس الوطني الفدرالي الذي انعقد قبل سنة، أن أعلن رفضه لحصر مهمة لجنة التحكيم والأخلاقيات في إطار استشاري، معتبراً أن ذلك “يفرغ المؤسسة من أي محتوى ويجردها من المصداقية ويحولها إلى ملحقة تابعة لرئاسة النقابة، ويفقدها الاستقلالية”، مؤكداً تجديد موقفه في هذا الصدد.
وتابع البقالي بأن رئيس النقابة كان قد أعلن، في نهاية أشغال الاجتماع الثاني للمجلس الوطني الفدرالي، أنه سيكشف عن أعضاء لجنة التحكيم والأخلاقيات في غضون أيام قليلة، غير أنه لم يمتثل لذلك، مما تسبب في “تعطيل عمل اللجنة لمدة سنة كاملة”، وهو ما اعتبره “تعطيلاً متعمداً” لعملها، يضاف إلى سنة أخرى منذ انعقاد المؤتمر.
وأكد البقالي أن الأعراف والتقاليد تقتضي أن يجري رئيس النقابة مشاورات مسبقة مع رئيس اللجنة فيما يتعلق بتشكيلها وتسمية أعضائها، غير أن ذلك لم يتم، مما يمثل – حسب قوله – “تجاوزاً لرئاسة اللجنة”، وهو ما “لا يمكن قبوله”.
وأعرب البقالي عن رفضه لتعيين أحد الأعضاء ضمن لجنة التحكيم والأخلاقيات، ويتعلق الأمر بالسيد خالد الكيراوي، معتبراً أنه يوجد في “حالة تنافٍ” لكونه عضواً فاعلاً في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، مذكّراً بأن رئيس النقابة نفسه عاين مشاركته في الجمع العام للجمعية بصفته ناشراً، وألقى خلالها كلمة باسم النقابة في جلستها الافتتاحية.
وأضاف أنه سبق للنقابة أن ألغت عضوية عدد من الأعضاء بعد ثبوت انتمائهم إلى تنظيمات مهنية أخرى، خاصة وأن الأمر يتعلق بـ”مالك مقاولة وليس أجيراً”، مؤكداً رفضه “عضوية أي ناشر ينتمي إلى تنظيم خاص بالناشرين داخل لجنة التحكيم والأخلاقيات أو حتى داخل النقابة”.
كما عبّر البقالي عن استغرابه من إقدام رئيس النقابة على اتخاذ قرارات وتدابير هامة بصفة فردية، دون احترام لمقتضيات القانون الأساسي، من بينها التنسيق مع تنظيمات سبق للمجلس الوطني الفدرالي وأجهزة النقابة أن قررت حظر التعامل معها، لكونها تضم أشخاصاً “منتحلي الصفة”، بالإضافة إلى ربط الاتصال بمنظمات دولية في مواضيع “لا علاقة لها بالنقابة”.
وختم عبد الله البقالي رسالته بالتأكيد على رفضه المطلق التعامل مع هذا “الوضع غير القانوني”، مطالباً بتصحيحه بشكل عاجل، ومؤكداً أنه “سيكون مضطراً لاتخاذ ما يقتضيه الأمر من تدابير وقرارات” في حال عدم التجاوب.
نص الرسالة
الرباط في 3 نوفمبر 2025
السيد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية
الموضوع / إخبار و استفسار
تحية طيبة
و بعد :
تناهى إلى علمي أن المجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في اجتماعه المنعقد يوم السبت الماضي، اتخذ مجموعة من القرارات التنظيمية ، ضمنها تشكيل لجنة التحكيم و الأخلاقيات و التي سبق للمؤتمر الوطني التاسع للنقابة أن كلفني برئاستها .
و بالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها القرارات المتخذة فإنني أحرص على إبداء الملاحظات التالية :
أولا : أسجل عدم احترام المقتضيات القانونية خصوصا النظام الأساسي للنقابة في التعامل مع مؤسسة المجلس الوطني الفدرالي ، بما يمثل تجاوزا خطيرا ، ذلك أن الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع عشر للقانون الأساسي للنقابة تنص صراحة على عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفدرالي مرة كل ستة أشهر ، و الحال أن المجلس لم يعقد إلا اجتماعين في سنتين ،و اجتماع واحد فقط خلال سنة 2025 .و بالتالي فإن الإخلال بهذا المقتضى كان سببا في تعطيل أهم مؤسسة في النقابة، مما يجعل من قراراته فاقدة للشرعية .
ثانيا : علمت أن اجتماع المجلس الوطني الفدرالي المنعقد يوم السبت الماضي اتخذ قرارات تأديبية ، من تجميد عضوية و غيره ، و الحال أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني في القانون الأساسي للنقابة يخول هذه الصلاحية التأديبية للمجلس الوطني الفدرالي .
و أعتقد أنه لا يغيب عليكم أن التأديب منظم بمسطرة قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف إذ تفرض إحالة ما يتوصل به المكتب التنفيذي من شكايات و تظلمات، مرفقة بالحجج، و تجاوزات إلى لجنة التحكيم و الأخلاقيات التي تتكلف بمعالجة ما يحال إليها بما في ذلك الاستماع لأطراف القضية ، و اتخاذ ما تقدره ملائما طبقا لقوانين النقابة ، لذلك فإني أعلن لكم أنني فوجئت بهذا الخرق الفظيع و التجاوز الخطير ، و بالتالي أعلن رفضي المطلق لما اتخذ من قرارات فاقدة للشرعية القانونية .
ثالثا : سبق لي في الاجتماع الثاني للمجلس الوطني الفدرالي الذي انعقد قبل سنة أن أعلنت عدم موافقتي على حصر مهمة لجنة التحكيم و الأخلاقيات و في إطار استشاري يفرغ هذه المؤسسة من أي محتوى ويجردها من أية مصداقية و يحولها إلى ملحقة تابعة لرئاسة النقابة ، و يفقدها الاستقلالية و تصبح فيها قيادة النقابة منفلتة من المراقبة ، و مرة أخرى أجدد لكم هذه القناعة .
رابعا : سبق لكم أن أعلنتم في نهاية أشغال الاجتماع الثاني للمجلس الوطني الفدرالي أنكم ستكشفون عن أعضاء لجنة التحكيم و الأخلاقيات في غضون الأيام القليلة التي تلت ذلك الاجتماع . و الحال أنكم لم تمتثلوا لهذا الالتزام و بالتالي تسببتم في تعطيل عمل هذه اللجنة لمدة سنة كاملة ، بما مثل تعطيلا متعمدا لعملها، إنضافت إلى سنة أخرى منذ انعقاد المؤتمر .
خامسا : جرت الأعراف و التقاليد أن يجري رئيس النقابة مشاورات و تنسيقا، مسبقا، مع رئيس اللجنة فيما يتعلق بتشكيلها و تسمية اعضائها ، و الحال مرة أخرى أنكم لم تفوا بهذا الالتزام الأخلاقي بما يمثل تجاوزا لرئاسة اللجنة ، و هذا ما لا يمكن قبوله .
سادسا : عينتم ضمن تشكيل لجنة التحكيم و الأخلاقيات شخصا يوجد في حالة تنافي ،و يتعلق الأمر بالسيد خالد الكيراوي الذي هو عضو فاعل في الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين ، و تتذكرون أنكم عاينتم مشاركته، كمؤتمر بصفته ناشرا، في الجمع العام للجمعية قبل أكثر من سنة، و الذي ألقيتم خلاله كلمة باسم النقابة في جلسته الافتتاحية . و أستحضر في هذا السياق أنكم كنتم وراء إلغاء عضوية أعضاء من النقابة تبث انتماءهم إلى تنظيمات مهنية أخرى، خاصة وأن الأمر يتعلق بمالك مقاولة وليس أجيرا .
لذلك لن أقبل بعضوية شخص ناشر ينتمي إلى تنظيم خاص بالناشرين ، ليس إلى لجنة التحكيم و الأخلاقيات ، و لكن الانتماء إلى النقابة أصلا .
سابعا : تابعنا باستغراب كبير جدا تعمدكم الإقدام على اتخاذ العديد من التدابير و القرارات الهامة بصفة فردية و دون احترام لمقتضيات القانون الأساسي للنقابة ، كان آخرها التنسيق مع تنظيمات سبق للمجلس الوطني الفدرالي و لجميع أجهزة النقابة حظر التعامل معها لأنها تضم أشخاص غير مهنيين و هم بذلك مصنفون في خانة منتحلي الصفة، وربط اتصالكم بمنظمات دولية في موضوع لا علاقة لها به .
لكل هذه الأسباب و غيرها كثير فإني أعلن لكم رفضي المطلق التعامل مع هذا الوضع الغير قانوني ، و أنتظر منكم تصحيحا عاجلا لها و إلا سأكون مضطرا لاتخاذ ما يقتضيه الأمر من تدابير و قرارات .
مع خالص التحية
عبدالله البقالي
عضو المجلس الوطني الفدرالي و الرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية
