في إطار التزام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بتعزيز النزاهة في مجال الأعمال، كشف رئيس الهيئة السيد محمد بنعليلو عن رؤية شمولية جديدة لمعالجة الفساد في القطاع الخاص، باعتباره أحد أبرز التحديات التي تُقوّض الثقة الاقتصادية وتضعف تنافسية المقاولات وجاذبية الاستثمار. وتشوه آليات السوق، وتقوض روح المبادرة.
وجاءت هذه الرؤية خلال مداخلة ألقاها في مؤتمر الأنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، المنعقد بمدينة أبوظبي أيام 11 و12 و13 نونبر 2025، دعا من خلالها المؤتمرين إلى النظر لموضوع الفساد في القطاع الخاص، باعتباره إشكالا بنيويا، يمس منظومة القيم والمعاملات الاقتصادية ككل، ويتجاوز منطق “الـرشوة التي تقدم لموظف عمومي”، إلى شبكة من الممارسات غير الأخلاقية التي تمتد إلى تضارب المصالح، وإلى استغلال مواقع النفوذ الاقتصادي والامتيازات، والتسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وإلى وضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.
وأكد السيد بنعليلو، في الوقت ذاته، أن الحديث في موضوع الفساد في القطاع الخاص، يتطلب كثيرا من الجرأة والقدرة على مقاربته بموضوعية، بعيدا عن كثير من التمثلات، والطروحات النظرية، وذلك بسبب دقة وطبيعة التحديات التي يطرحها، وما يتسبب فيه من تأثير على إنتاجية المقاولات، وعلى حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يشكل، في المحصلة، خسائر تمثل نسبا مهمة من الناتج الداخلي الإجمالي للدول.
وأبرز بالمناسبة أن مفتاح الإقلاع الاقتصادي الحقيقي يكمن في تحرير الاقتصاد من ثقافة الامتيازات والعلاقات والتبعية، ومما يعتبره بعض الفاعلين الاقتصاديين “شرا لا بد منه”، أو ما يعتقدونه من أن الرشوة وسيلة “فعالة” لتسريع المعاملات.
وأضاف السيد محمد بنعليلو أن النزاهة في القطاع الخاص ليست قيمة أخلاقية فقط، بل عنصرا من عناصر “التنافسية الوطنية”، معتبرا في المقابل أن الفساد في القطاع الخاص هو “عطب مؤسسي في هندسة السوق“، لا يمكن علاجه إلا بإعادة ضبط منظومتي الردع والتحفيز معا، وجعل الامتثال لقواعد النزاهة قيمة مضافة، لا مجرد عبء تنظيمي على المقاولة.
وبالنسبة لتصور الهيئة لتعزيز النزاهة في مجال الأعمال، أكد رئيس الهيئة أن النزاهة في القطاع الخاص هي “بنية اقتصادية جديدة” يجب هندستها في صميم أنشطة المقاولة، فالمطلوب ليس فقط معاقبة الفساد بعد وقوعه، بل منع الشروط التي تسمح بحدوثه، مقدما لتحقيق ذلك خمس ركائز مترابطة اعتبرها أساسا لهذه الهندسة:
- 1. بناء إطار معياري وطني للامتثال المقاولاتي ضد الفساد في القطاع الخاص، مستوحى من المعايير الدولية ويراعي الخصوصيات الاقتصادية الوطنية ويضمن التناسب بين حجم المقاولة وكلفة الامتثال، وجعله أداة تشغيلية توفر للمقاولات دلائل عملية لإدارة مخاطر الفساد، وآليات آمنة للتبليغ، مع الحرص على جعل الامتثال ممارسة بنيوية في القطاع الخاص، لا مجرد استجابة ظرفية للضغوط التنظيمية أو التمويلية.
- 2. جعل النزاهة ميزة تنافسية في السوق : باعتبار أن التحفيز الإيجابي أكثر استدامة من الردع وحده. واقترح، في هذا السياق، التفكير في تجربة منح شهادة “المقاولة النزيهة” للمؤسسات الملتزمة بأنظمة الامتثال، وإعطائها “نقط أفضلية” في التعاقد العمومي أو في التمويلات البنكية أو العمومية، أو في الولوج إلى الصفقات العمومية …إلخ، معتبرا أن من شأن ذلك أن يحول النزاهة من شعار أخلاقي إلى “رأسمال لا مادي” يساهم في الرفع من قيمة المقاولة في السوق.
- 3. تفعيل الحكامة الوقائية والتقاطع المؤسساتي : من خلال التنسيق بين الهيئات الرقابية والمالية والضريبية للكشف المبكر عن أنماط الفساد في القطاع الخاص، عبر أنظمة لتبادل المعلومات بين هيئات مكافحة الفساد وبين مجالس المنافسة والمجالس العليا للرقابة المالية والسلطات الجبائية، لرصد مؤشرات مخاطر الفساد في سلاسل المعاملات، وضمان إحالة فورية وفعالة للحالات المشبوهة.
- 4. مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص في موضوع النزاهة : عبر منصة وطنية دائمة للحوار بين القطاعين حول النزاهة في الأعمال، وفق ميثاق واضح يحدد الالتزامات المتبادلة، لتحويل مكافحة الفساد من مقاربة رقابية إلى “شراكة اقتصادية في الإصلاح”، تسهم فيها مؤسسات الدولة بالمواكبة، والمقاولات بالالتزام، والمجتمع بالمساءلة.
- 5. ربط النزاهة الاقتصادية بالشفافية المالية واسترداد الأموال المهربة : من خلال تعزيز التنسيق المؤسساتي مع الجهات المعنية لضمان التتبع المالي للممارسات المشبوهة، وتطوير آليات العناية الواجبة في العلاقات التجارية، وسلاسل التوريد، والكل بهدف تحويل القطاع الخاص، من مصدر محتمل للمخاطر، إلى شريك في منع تهريب الأموال المنهوبة، ورصد التدفقات المشبوهة، والمساهمة في ترسيخ نظام مالي نزيه يدعم الاقتصاد المنتج.
وختم السيد بنعليلو مداخلته بالتأكيد على أن الرهان الذي يواجهه المؤتمرون اليوم ليس فقط في كيفية تخفيض مؤشرات الفساد، بل في إحداث تحول في الفلسفة التي يدار بها الاقتصاد، من خلال ما أسماه “فلسفة النزاهة الاقتصادية”.
معتبرا أنه إذا كانت بعض الدول قد حققت إقلاعا اقتصاديا بفضل مواردها، فإن الدول التي حققت استدامة نجاحها هي تلك التي استثمرت في الرأسمال المؤسسي للنزاهة، لأن الاقتصاد الذي يقوم على الثقة لا يعرف الهشاشة، وأن المقاولة التي تستثمر في الامتثال تضمن لنفسها مستقبلا أطول وعائدا ربحيا أعلى.
ودعا السيد بنعليلو المؤتمرين إلى الانتقال في هذا الموضوع بالذات من منطق “محاربة الفساد” إلى منطق “هندسة النزاهة“، وجعلها جزءا من البنية الإنتاجية ذاتها، تماما كما أصبحت الرقمنة والاستدامة والحكامة مؤشراتٍ لا تنفصل عن جودة الأداء الإداري. فبهذا التحول فقط، يمكن محاربة الفساد، والأهم من ذلك يمكن بناء “اقتصاد النزاهة”، حيث تكون محددات النجاح هي الكفاءة، والقيمة المضافة، والشفافية، والثقة.
