عقد الجمع العام الاستثنائي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية يوم 20/12/2025 بالخميسات بحضور أعضاء وعضوات المجلس الفدرالي، لتجديد المكتب الفدرالي للفدرالية .
وبعد استنفاد جميع نقط جدول الأعمال، ذات الصلة، وانتخاب مكتب جديد للفدرالية، توقف الجمع العام عند بعض التحولات الحاصلة على المستوى الدولي، كما على المستوى الإقليمي شمال افريقيا والساحل، علاوة على حصيلة ومستجدات القضية الأمازيغية بالمغرب حيث توقفت مجمل الرؤى عند بعض المستجدات وما يتسم به الوضع ومنها:
على المستوى الدولي والإقليمي :
- القلق من مواصلة انصياع عدد كبير من الأنظمة للسياسة النيوليبرالية، رغم تكريسها لمسار تدميرها للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، باعتمادها لسياسات اقتصادية تحد من دور الدولة لصالح القطاع الخاص، وتشجيعها لسياسات الخصخصة والتدبير المفوض، وتقليص الإنفاق العام، وتحرير الأسواق لفائدة الرأسمالية العابرة للقارات، وما يترتب عن ذلك من مساس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والهوياتية للشعوب، إضافة إلى زيادة البطالة، والهشاشة الاجتماعية، والتفاوت المجالي والطبقي.
- تراجع معايير حقوق الانسان في العلاقات الدولية، عبر مواصلة عدة دول انتهاك سيادة دول ودعمها ومشاركتها في إبادة شعوبها، كما هو الشأن قاريا بما يحدث بكل من مالي في حق شعب الأزواد، وليبيا، كما يحدث أيضا بالسودان وغيرها.
على المستوى الوطني:
- استمرار العمل بدستور، من جهة مكرس في شق كبير منه لإدماج وتجميع بعض السلط، وللدولة المركزية اليعقوبية، ولتراتبية اللغات الرسمية للدولة،
- تباطؤ الدولة في التنزيل الميداني للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالقضية الأمازيغية على علتها، بالرغم مما يهدد هذه الأخيرة من خطر الانقراض.
- استمرار مجمل القطاعات الحكومية في تنفيد سياستها المكرسة للتمييز والإقصاء للأمازيغية في عدد كبير من سياساتها العامة و العمومية، واكتفائها بإقرار وبرمجة إجراءات شكلية للواجهة، دون ان تعمل على اعتماد قرارات تمكن من وقف التهديدات التي تطال القضية الأمازيغية بجميع مقوماتها.
- دعم الدولة لسياسات التعريب القسري، من خلال سياساتها العامة الداخلية وتلك الخاصة بمغاربة العالم.
- فشل الدولة المغربية في إنصاف اللغة الأمازيغية بمنظومة التربية و التعليم كلغة رسمية للدولة . وفشلها في انجاح هذا الورش الوطني لتعميم اللغة الأمازيغية افقيا وعموديا في المدرسة المغربية وفق الآجالات التي أقرها القانون التنظيمي 26/16 . علاوة على الاختلالات غير تربوية المسجلة والتي تتجسد من خلال التضييقات و المضايقات التي يتعرض لها أساتدة وأستادات اللغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية خلال كل موسم دراسي.
- ديمومة السياسات العامة والعمومية في التكريس لغياب العدالة المجالية والمحافظة على البيئة، من خلال استمرار الفوارق الشاسعة بين عدد من المناطق في التنمية المندمجة، وضعف تكافؤ الفرص في الخدمات الأساسية (صحة، تعليم، بنية تحتية….)، والنكوصية في تمكين الجهات والسكان المحليين من المشاركة في صناعة القرار، ودمج البعد الاجتماعي والبيئي في السياسات العمومية.
- استفحال الفساد وتمدده بعدد كبير من المؤسسات والهيئات والمرافق العمومية والمنتخبة.
- تلكؤ البرلمان بغرفتيه، في وضع تشريعات منصفة لمقومات الهوية الأمازيغية. كما حدث بمشروع قانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، وما حدث سابقا بقانون البطاقة الوطنية للتعريف، وقانون بنك المغرب وغيرهما.
- استمرار الحكومة في اعتماد قوانين ومراسيم تهدف الى نزع الأراضي من مالكيها الأصليين وذاك باعتماد مراسيم وقوانين مشجعة على التهجير القسري للأمازيغ من أراضيهم.
- استمرار عدد كبير من الجماعات والإدارات الترابية، في تعطيل مسلسل ادماج الأمازيغية بمرافقها الإدارية، وبرامجها.
- ضعف التشبيك الاقليمي والجهوي للجمعيات الأمازيغية، وديناميتها النضالية والترافعية.
وبعد استنفاد الجمع العام اعلن المشاركون عن:
- دعمهم ومساندتهم لنضالات القوى الأمازيغية بكل ربوع شمال افريقيا والساحل، ودعو الأنظمة المدعمة للأجنحة العسكرية الحاكمة الى وقف اقتحامها لسيادة الدول، كما دعو مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤوليته تجاه الإبادة التي تتعرض لها الشعوب الأمازيغية بكل من مالي وليبيا، وما يتعرض له شعب السودان من تدمير وإبادة.
- طالبو بفتح حوار من أجل التأسيس لاتحاد شعوب شمال افريقيا والساحل ، تضم المغرب والجزائر وليبيا موريتانيا وتونس ومصر ونيجر وبوركينافاصو ومالي، ومواصلة النضال من أجل استعادة الأمازيغية لأمجادها وتاريخها بربوع شمال أفريقيا والساحل.
- ودعوا في سياق القرار الجديد لمجلس الأمن ذي الصلة بقضية الصحراء المغربية، الى أن تكون مناسبة لإطلاق ورش تعديل دستوري فاصل للسلط وللدين عن الدولة وعن السياسة، مقر وبدون تراتبية بكون اللغتين الأمازيغية والعربية لغتين رسميتين للدولة، ضامن لتمتيع جميع جهات المغرب مننفس نظام الحكم الذاتي، باعتبار هذا الأخير نظام من جهة لم يكن يوما غريبا على المغرب بل كان السمة الأساسية المشتركة على مر التاريخ إلى غاية كسر فرنسا لشوكة القبائل وإخضاعها لنظام مركزي/ يعقوبي مشترك يسهل عملية التحكم. ومن جهة أخرى باعتباره نظام سيكون له أثر إيجابي اذا عمم وفق تقسيم واقعي لجهات المغرب، كما سيساهم في خلق نقلة اقتصادية وقوة سياسية التي كان يتميز بها المغرب عبر التاريخ.
- ودعوا الى اعتماد نظام للحكم الذاتي بالصحراء المغربية يراعي خصوصيته الأمازيغية بجميع مقوماتها.
- استنكروا وبشدة مواصلة الحكومة لسياستها المكرسة للميز، والتمييز، وتباطئها في مأسسة الأمازيغية بسياساتها العامة والعمومية؛ ضدا على التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان، وضد ما تقرر بالدستور والقانون التنظيمي للأمازيغية على علتهما.
- واستنكروا مواصلة اعتماد سياسات عمومية مكرسة للفوارق المجالية بين المناطق في مجال التنمية المندمجة، وتدني مؤشرات تكافؤ الفرص في الخدمات الأساسية (صحة، تعليم، بنية تحتية)، وحرمان الجهات والسكان المحليين من المشاركة في صناعة القرار، وضعف مخططات دمج البعد الاجتماعي والبيئي.
- التأكيد على أن إحقاق الحقوق ومحاربة الفساد، يمر من جهة، عبر التفاعل الإيجابي غير السياسوي مع الثوابث الحقوقية والتاريخية المؤطرة للأمازيغية، ومن جهة ثانية عبر الانطلاق من مبادئ المساواة بين جميع المغاربة في الحقوق والواجبات واستفادة الجميع من المكتسبات المعرفية بفرص متساوية، واعتبار الدولة أول من عليه القيام بواجب العمل على اعتماد شراكة جدية وحقيقية مع مكونات الحركة الأمازيغية، واحترام الحقوق قبل المطالبة بالواجبات. والنظر إلى أن الحد الأدنى المقرر لحماية اللغة الأمازيغية يستدعي تمييزا إيجابيا يضمن حمايتها والنهوض بها دون أية رؤية عنصرية؛
- دعوة الحكومة، مجددا، وحثها على أن تتعامل مع جميع المغاربة بشكل متساو في جميع الحقوق وجميع الواجبات؛ وهذا ما يحتم على سياساتها العمومية عدم تكريس التمييز بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، وبين الجهات، من حيث بناء الاستراتيجيات اللازمة لحمايتهما وتنميتها والنهوض بها؛
- تذكير أصحاب القرار السياسي والتشريعي، بأن من الحقوق الأساسية للإنسان المغربي الاستفادة من المعارف العلمية والروحية والأدبية والفنية والفلسفية بالأمازيغية ومحاربة الأمية بها، وهذا يتطلب مأسسة وتأهيل الأمازيغية وتوفير الوسائل الحديثة للإعلام والتواصل من أجل تمكين الإنسان المغربي من التمتع بها؛ وأن من واجب الدولة أن توفر له الظروف اللازمة لموضعة كفاءاته بالأمازيغية للاشتغال بها وتطويرها وجعلها أحد المعابر الأساسية لقيامه بواجباته؛
- تجديد المطالبة بإنصاف الأمازيغية عبر إدراجها وتعميمها عموديا وافقيا بالمدرسة العمومية والخاصة. وتوفير ضمانات لحماية أساتذتها مما يتعرضون له من تعسفات وتجاوزات خطيرة على الصعيد الوطني .
- إعادة النظر في الكيفية التي تدرس بها الأمازيغية بمنظومة التربية والتكوين، ونجدد مطالباتنا باعتمادها في التعليم الاولي وتدريسها لأبناء وبنات الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
- دعوة الهيئة العليا الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري إلى العمل على فرض ااستعمال اللغة والثقافة الامازيغيتين في جميع برامج وسائل الاعلام السمعية والبصرية والالكترونية. و القطع مع سياسة التراجمة المعتمد بالإدارات وبقطاع السلطة القضائية، وتراعي تعديل كل المضامين المكرسة للميز، سواء في التعليم أو الإعلام أو الإدارة، أو منظومة العدالة أو غيرها من المجالات؛
- اعتبار الأمازيغية غير منفصلة عن منظومة قيمها الثقافية المرسخة للعدل والمساواة والكرامة، والتي تعدّ رافعة أساسية لإنجاح الانتقال نحو الديمقراطية في بلادنا، مما يجعلها ترتبط بالمشروع الديمقراطي العام ولا تنفصل عنه؛
- دعوة باقي مكونات الحركة الأمازيغية إلى الوعي بالظرفية الحساسة التي تمر منها الأمازيغية على عدة مستويات، وتنسيق المبادرات لتحقيق الإنصاف الفعلي للأمازيغية والأمازيغ في وطنهم؛
- ضرورة تنقية الأجواء الحقوقية بالمغرب، عبر إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير ومنهم معتقلي حراك الريف، ومعتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية، وتنفيذ المغرب التزاماته في مجال حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، والاستجابة لتوصيات هيئات المعاهدات والهيئات ذات الولاية الخاصة؛
- الرفض المطلق لسياسة نزع الأراضي باعتماد مراسيم وقوانين مشجعة على التهجير القسري للأمازيغ من أراضيهم. ونعلن تضامننا مع ضحايا تحديد الملك الغابوي وخلق المنتزهات الوطنية الطبيعية بالأطلس الغربي. وفي هذا السياق ندعو إلى وقف تنفيذ القرارات المتخذة أو التي هي في طور التنفيذ في هاذين المجالين.
- دعوة مختلف مكونات الحركة الامازيغية الى تقوية هياكل تنسيقاتها/ شبكاتها الجهوية والإقليمية، كمرحلة أولى حتمية تمكن من إطلاق دينامية خلق تحالفات وطنية ميدانية.
