استنكرت الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة – أزطا أمازيغ في الدورة الثانية لمجلسها الوطني يوم السبت 20 دجنبر 2025 بمدينة أكادير استمرار السلطات العمومية مركزيا ومحليا ما وصفته بالتضييق على أزطا امازيغ وحرمانها من حقها المشروع في التنظيم وممارسة حقها في الفعل والترافع من اجل الحقوق اللغوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للأمازيغ.
وعبرت “أزطا امازيغ” في بلاغ لها، حصلت “ياز بريس” على نسخة منه، عن تضامنها العميق مع ضحايا الفيضانات في أسفي وانهيار المنازل في فاس، حيث تظهر هذه الكوارث هشاشة المنظومة التنموية الراهنة وعجز المقاربات المعتمدة من قبل المجالس المنتخبة في التعاطي مع أولويات الساكنة،
وبعد المصادقة على التقارير المقدمة، في هذه الدورة والنقاش المستفيض حول مجمل النقط المتداولة، فقد استغربت ازطا امازيغ وأعلنت عن اسفها الشديد من المنهجية المتبعة في بلورة مخططات التنمية الترابية المندمجة والتي تطرح أسئلة ملحة حول مدى احترام صلاحيات المجالس المنتخبة، ومصير المشاركة المواطنة ومبادئ الديمقراطية التشاركية. وفي هذا الصدد، دعت السلطات العمومية إلى مراجعة استراتيجيات التنمية وضمان تفاعل فعال، اني ومستمر مع قضايا المواطنين والمواطنات، لضمان حقوقهم وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
واعتبرت الشبكة الأمازيغية المنهجية والأسلوب الذي يدار به ملف الأمازيغية لا يستجيب لمضامين القانون التنظيمي رقم 26-16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ولا لمطالب وانتظارات الحركة الأمازيغية الديمقراطية المستقلة ولا يحقق الغاية الدستورية من ترسيم اللغة الامازيغية وانصافها، وأكدت على فشل مقاربة إعمال صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بسبب ضبابية المنهجية المعتمدة، وغياب الأثر الملموس على أرض الواقع، وعدم انعكاسه الإيجابي على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مما يستدعي مراجعة شاملة لآليات التدبير والحكامة وتعزيز الشفافية والتقييم التشاركي.
وبخصوص تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، تشير المعطيات الرسمية إلى بلوغ نسبة % 52.5، وهي نسبة اعتبرها في أزطا أمازيغ مبالغًا فيها، ولا تعكس الواقع الفعلي داخل المؤسسات التعليمية. كما أن غياب الشفافية فيما يتعلق بعدد الأساتذة المتخصصين، وحجم الحصص الزمنية، واستمرارية التدريس عبر مختلف الأسلاك، يطرح علامات استفهام مشروعة حول مصداقية هذه الأرقام ومدى تعبيرها عن حقيقة وضع تدريس اللغة الأمازيغية على أرض الواقع. وبالتالي يجب اعادة النظر في طريقة تنزيل ورش تدريس اللغة الأمازيغية بما يضمن التعميم الأفقي والعمودي كما ورد في القانون التنظيمي 26.16 وأيضا الفصل الخامس من الدستور.
ونبهت إلى ما يطال الهوية البصرية باللغة الأمازيغية من تشويه وتهميش داخل عدد من المؤسسات العمومية وشبه العمومية، سواء من حيث الصياغة أو الترجمة أو طريقة الكتابة والحضور الرمزي، في خرق صريح للمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للطابع الرسمي للأمازيغية. ويؤكد أن هذا السلوك يعكس غياب الإرادة السياسية في تفعيل المساواة اللغوية، ويمس بحق المواطنات والمواطنين في الولوج المتكافئ إلى المعلومة والخدمات العمومية، كما يكرس منطق الإقصاء الثقافي واللغوي، بما يستوجب وضع حد له، وترتيب المسؤوليات، واعتماد هوية بصرية تحترم اللغة الأمازيغية شكلا ومضمونا.
وفي هدا الإطار كذلك، وردا على كل الأصوات المتعصبة، ترى هذه الجمعية أن أهمية وأولوية وضع تدابير لحماية الأمازيغية من الانتهاكات التي تتعرض لها، او سن قانون يجرم التشكيك والضرب في امازيغية المغرب،
وجددت تضامنها مع مطالب جيل Z المشروعة، مؤكدة على رفض كل أشكال العنف والتخريب مهما كانت المبررات. وفي هذا السياق، طالبت باحترام قرينة البراءة وضمان المحاكمة العادلة، والإفراج عن المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في أعمال تخريب، صونا للحقوق والحريات الأساسية، وتعزيزا للثقة بين الشباب والمؤسسات، بما يخدم الاستقرار المجتمعي ويكرس دولة الحق والقانون.
وطالبت بمراجعة شاملة لسياسات تدبير الأراض ( التحديد الغابوي، نزع الاراضي ، تفويتات …)، ووضع حد لما يترتب عنها من انتهاكات لحقوق الساكنة المحلية، مع التنبيه إلى خطورة استمرار إغفال البعد السوسيو-اقتصادي في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بالتنمية الترابية، وما يفرزه ذلك من تهميش وإقصاء للمجالات القروية والجبلية. كما تطالب باحترام مبدأ استدامة الموارد الطبيعية، وضمان الحق الجماعي للساكنة في الأرض والتنمية، واعتماد مقاربة تشاركية فعلية تشرك المتضررين في اتخاذ القرار، بما يحقق العدالة المجالية والتنمية المنصفة والمتوازنة، ويحفظ كرامة الإنسان وحقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
وثمنت قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797، الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي الحل الأنسب والواقعي لتسوية ملف الصحراء المغربية، باعتباره إطارا سياسيا يتيح إمكانيات الاستقرار والتنمية. وفي الوقت نفسه، نؤكد على أن تنزيل مشروع الحكم الذاتي يتعين أن يضمن الاعتراف الفعلي بالحقوق اللغوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للأمازيغ، وأن يكرس مبدأ المشاركة الديمقراطية للساكنة المحلية الامازيغية، بما ينسجم مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويعزز الوحدة الوطنية القائمة على التنوع الثقافي والتعدد اللغوي.
وأشاد المجلس الوطني للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا أمازيغ) عاليا بديناميات التشبيك وبناء الالتقائيات بين مختلف فاعلي الحركة الأمازيغية، باعتبارها خيارا استراتيجيا لمواجهة التحديات السياسية والحقوقية التي يعرفها المغرب في المرحلة الراهنة. وأكد المجلس الوطني لازطا أن توحيد الجهود وتكامل المبادرات يشكلان رافعة أساسية لتعزيز موقع الأمازيغية داخل مسار البناء الديمقراطي الوطني، وترسيخ قيم التعدد والإنصاف والمواطنة الكاملة، بما يخدم القضايا العادلة للشعب المغربي، ويحصن المكتسبات الحقوقية، ويفتح آفاقا أوسع لنضال أمازيغي مسؤول، ديمقراطي وسلمي.
وتجدر الإشارة أن اشغال المجلس الوطني افتتحت بالإطلاع على التقارير المقدمة من طرف المكتب التنفيذي والتي قدمت من جهة، تحليلا لأوضاع حقوق الإنسان وتشخيصا لوضعية الأمازيغية والنشطاء الأمازيغ في مختلف الديناميات (اكال،اوال،افكان) ، مع الاعتزاز بأدوارهم الهامة في الظرفية الصعبة التي تمر منها الأمازيغية بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية تروم النهوض بالأمازيغية وحمايتها من الاندثار، كما قدمت خلاصة لنشاط الجمعية خلال النصف الاول من السنة الجارية وكذا نظرة عن أوضاعها التنظيمية خاصة على مستوى الفروع، وتقييما للموقع الهام الذي تحتله ازطا امازيغ وسط الحركة الحقوقية ومساهمتها في دعم نضالات المواطنين والمواطنات من أجل الديمقراطية والنهوض بحقوق الانسان. كما خصصت هذه الدورة لتدارس عدد من القضايا التنظيمية والبرنامجية، وكذا لتقييم حصيلة عمل الشبكة خلال المرحلة السابقة، واستشراف آفاق العمل المستقبلي، انسجاما مع أهداف الشبكة ومبادئها المؤسسة.
