عبر المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات عن قلقه الشديد إزاء عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبرا هذه المحطة أول مؤشر استشرافي لمدى صدقية وديموقراطية الانتخابات المقبلة.
وقال المركز ذاته إن قلقه مشروع، تغديه المؤشرات المتوفرة حسب إحصاءات وزارة الداخلية والتي تدل على وجود عزوف كبير خاصة في صفوف الشباب، إذ لا تتجاوز نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية 3 في المائة للشباب المتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، وترتفع النسبة شيئا ما في صفوف الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة لتبلغ 19 في المائة،.
وأكد المصدر ذاته أنه عزوف صارخ يجد مرجعيته الأساس في معادلة استمرت لسنوات تتحمل فيها ادارة الانتخابات المسؤولية الكبرى.
وأوضح أن المستفيدين من عملية العزوف الانتخابي، هم تجار الانتخابات (أي مستعملي المال في شراء التزكيات والأصوات). وفي حال عدم تدارك هذا الأمر ، فان المشاركة ستكون ضعيفة جدا وستؤثر سلبا على صدقية الانتخابات.
وحسب إحصاءات وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، فإن من شأن هذا العزوف أن يشكل خطرا كبيرا عن الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت المسطرة في الدستور؛ لأنه ناتج عن عدم الثقة في الممارسة الحزبية و المؤسسات الدستورية وكذلك في القوانين المنظمة للانتخابات.
واعتبر مسؤولية الأحزاب مطروحة بقوة إزاء هذا العزوف وهذه القطيعة من قبل الشباب، بحيث لم تعد للأسف تنهض بالدور الدستوري المنوط بها، والمتمثل في التأطير وإنتاج نخب جديدة، وإن المفاوضات حول الانتخابات انحصرت في دوائر مغلقة بعيدة عن أي نقاش و حوار وطني من شانه النهوض والتشجيع على المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وطالب المركز بفتح نقاش وطني حول خلاصات مفاوضات الاحزاب الممثلة في البرلمان في صيغته الحالية ووزارة الداخلية قصد تقويمها وخاصة ربط هذه الخلاصات بالالتزام و التوقيع على ميثاق انتخابي وطني لإعمال الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت المسطرة في الدستور، ويتمحور على سبيل المثال لا الحصر حول ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية وتمديد عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية لغاية شهر فبراير.
ودعا إلى تسجيل كل الشباب البالغين من العمر 18 في اللوائح بشكل أوتوماتيكي كخطوة تشجيعية للشباب الناشئ على المشاركة.
