عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها البالغ للتطورات المتعلقة بمحاكمة سليمان الريسوني وعمر الراضي في حالة اعتقال، وجددت النقابة في هذا الصدد التأكيد على موقفها الذي أعلنته منذ الإعلان على متابعة الزميلين في حالة اعتقال، مطالبة بمحاكمتهما في حالة سراح بسبب توفرهما على جميع ضمانات الامتثال للمحاكمة العادلة.
وسجلت النقابة بقلق طول أمد المحاكمة في هاتين القضيتين والتي ناهزت مدتهما سنة كاملة، خصوصا أن جميع ظروف تسريع المحاكمتين مع ضمان شروط المحاكمة العادلة متوفرة. وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مطالبتها بإطلاق سراح الريسوني والراضي ومتابعتهما في حالة سراح، وناشدت كل من الريسوني والراضي توقيف إضرابهما عن الطعام بما يحفظ سلامتهما وحياتهما.
وأعلنت النقابة في بلاغ لها رفضها للحملة الإعلامية التي استهدفت المشتكين، وتؤكد إن هدفها الرئيسي يتمثل في توفير شروط المحاكمة العادلة بعد تمتيع الزميلين بالسراح، وحفظ حقوق جميع الأطراف في هاتين النازلتين. وتجدد بهذه المناسبة استنكارها للحملات التي تستهدف الذين تقدموا بالشكايتين، والتشهير الذي تعرض له الزميلان المعتقلان، وتؤكد احترامها لاستقلالية القضاء الذي يبقى المخول الوحيد لاستجلاء الحقيقة فيما جرى.
