قالت مواقع فرنسية، إن مسجد اين رشد بساحة “لاباياد” وسط مدينة “مونبلييه” الفرنسية، أصبح موضوع أخذ ورد، موضحة أن عملية التفويت التي شهدها هذا المسجد بيورو واحد رمزي، لم تكن عملية مرحب بها من طرف رئيس بلدية مدينة مونبلييه، الذي قرر ممارسة الحق في الشفعة.
وأضافت المواقع ذاتها، أن بلدية مونبلييه علمت أخيرا عبر وثيقة إدارية، أن مسجد ابن رشد، الواقع في منطقة “لاباياد” بمدينة مونبولييه جنوب فرنسا، كان موضوع تفويت مقابل يورو رمزي.
والمستفيد من هذه العملية لم يكن سوى اتحاد مساجد فرنسا، الذي يترأسه محمد الموساوي، الفرنسي الجنسية، ذو الاصول المغربية. وذكرت المواقع الفرنسية، أن هذا الاتحاد مدعوم من المغرب، ومن طرف المغاربة المقيمين في هذه المدينة.
وفي هذا الإطار، عبر مايكل ديلافوس عمدة مونبلييه عن رفضه لتفويت هذا المسجد بالقول: “إذا سمحنا للمغرب بالسيطرة على المساجد، فإن الدول الأخرى سترغب غدًا في السيطرة على مساجد أخرى، أو قد ترغب قوى أجنبية أخرى في السيطرة على طوائف أخرى”. وأكد عزمه التوقيع على الشفعة لمنع عملية التفويت.
وسبق أن تم تفويت هذا المسجد سنة 2016 من قبل رئيس البلدية آنذاك فيليب سوريل لأحدى الجمعيات، التي تكلفت بإدارة المسجد الذي افتتح 2004، وكان سوريل قال آنذاك: “أنا لست هنا للسيطرة على الممارسات الدينية للمسلمين وأنا أثق في سكان مونبلييه “.
وكان سعر التفويت في ذلك الوقت 1.2 مليون يورو، بتمويل جزئي من مسلمي المدينة والمحسنين. لكن الجمعية التي كانت تدير الخدمات في هذا المسجد، لم تعد تملك اليوم الوسائل الكافية للحفاظ لاستمرار هذه الخدمات، حسب ما أفاد به مديرها لحسين الطاهري، الذي طالب من اتحاد مساجد فرنسا بالدعم المالي، موضحا: ” أن الجمعية كان لها مشروع لتوسيع وإنشاء مركز ثقافي وقاعة مؤتمرات. ومن المنتظر أن يكون دعم اتحاد مساجد فرنسا مهما في هذا السياق.”
أما اتحاد المساجد في فرنسا، فإنه لم يكن في نيته القبول بعملية تفويت مسجد مونبلييه الكبير، وأن الجمعية التي تدير المسجد تقدمت بطلب إلى المغرب للموافقة على استلام مكان العبادة، وإنشاء مركز ثقافي. لكن السلطات المغربية، ولأكثر من ثلاث سنوات، لم تستجب لطلب هذه الجمعية.
من جانبه، قال محمد موسوي، رئيس اتحاد مساجد فرنسا “لهذا السبب، على الرغم من الطلبات العديدة من الجمعية المحلية، المغرب لم يرد على طلبات الجمعية المشرفة على المسجد”
مواقع إخبارية تؤكد أن فرنسا، على الرغم من قانون 1905 الذي يفصل بين الكنيسة والدولة، فإن العديد من المساجد تنتمي إلى المملكة المغربية، مثل مساجد “مانت لا جولي وسانت إتيان”.
