قدمت المدعية الديموقراطية لولاية نيويورك اخيرا شكوى ضد شرطة مدينة نيويورك لاستخدامها “القوة المفرطة” خلال الاحتجاجات ضد العنصرية بعد وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد.
وقالت المدعية ليتيسيا جيمس في بيان بعد التحقيق في أكثر من 1300 شكوى تلقاها مكتبها: “ما من شك في أن شرطة نيويورك استخدمت بشكل متكرر القوة المفرطة والوحشية وغير القانونية”.
وقالت إنه في الفترة من ماي إلى دجنبر 2020، قام شرطيو نيويورك “وعلى نحو صارخ” باعتقالات غير مبررة واستخدموا الهراوات ورذاذ الفلفل وتقنيات التطويق في مواجهة متظاهرين “مسالمين إلى حد كبير”. واستشهدت بـ”155 حالة استخدم فيها شرطيون القوة المفرطة وغير المعقولة”.
وتستهدف الشكوى المسجلة في محكمة مانهاتن الفدرالية ديرموت شيا وتيرينس موناهان، وهما المسؤولان الرئيسيان في شرطة نيويورك التي تشكل أكبر قوة شرطة في الولايات المتحدة مع حوالى 35 ألف عنصر، ولكن أيضا رئيس بلدية نيويورك الديموقراطي بيل دي بلاسيو الذي هو رئيسهما، كما هي الحال في الولايات المتحدة. وتؤكد المدعية أنهم “لم يدربوا ولم يشرفوا ولم يوقفوا الشرطيين المتورطين في هذه الأعمال المؤذية”.
ودعت إلى “إصلاحات بنيوية” وإلى تعيين مراقب “خارجي” للتحقق من إدارة التظاهرات في المستقبل. ولم يعقب رئيس البلدية ومسؤولا شرطة نيويورك على الفور.
أدى التعامل مع الاحتجاجات إلى تفاقم مشاعر عدم الثقة تجاه الشرطة التي يقول البعض إنها ساهمت في الارتفاع الحاد في جرائم القتل في نيويورك في عام 2020 إذ زادت بنسبة 40 في المئة مقارنة بعام 2019.
لكن نقابة الشرطة القوية التي تحمل اسم جمعية الشرطة الخيرية دحضت هذه الانتقادات وشجبت الفوضى التي أحدثها المتظاهرون، علما أن رئيس الجمعية شارك في حملة إعادة انتخاب ترامب.
وتعرض العديد من عناصر الشرطة البلدية لانتقادات بعد وفاة جورج فلويد في مينيابوليس خنقا على يد شرطي أبيض. وردد العديد من المتظاهرين في أنحاء الولايات المتحدة شعار “أوقفوا تمويل الشرطة” مقابل دعوة ترامب وأنصاره إلى إعادة “النظام والقانون”.
