لجأ احمد أرحموش المحام بهيئة الرباط إلى القضاء لفحص شرعية سؤال، اعتبره عنصريا، تم اعتماده شهر شتنبر 2020 من طرف أكاديمية التربية والتكوين بجهة سوس ماسة. وأكد أرحموش، الذي كان يرأس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أن مبادرته تستهدف هذه المرة مواصلة انخراط السلطة القضائية في النهوض وحماية الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة وتاريخ، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ومن جهة أخرى تروم اثارة انتباه وزارة التربية الوطنية والتكوين الى ما اعتبره منزلقات تحدث في بعض الفضاءات المؤسساتية للسلطة القضائية، والتي قال إنها تسيئ لتاريخ الوطن الحقيقي، وتستهجن المسؤوليات القانونية والحقوقية، بل و”تدعم قيم الاستسلام والاندثار وتربية النقص عند الممتحنين المغاربة من خلال طمس بطولاتهم الحالية وبطولات آبائهم وأجدادهم المتعددة المصادر والأشكال”.
ولاحظ أرحموش من خلال السؤال المطروح في الامتحان بأنه يهدف، من خلال مفهوم «التجانس» إلى الإبادة والتقتيل الفعلي «للغات والثقافة المغربية». وذلك بتقديم المغرب ككيان قابل لأن يكون لقمة سائغة أمام أي اجتياح وضدا على كل تضحيات المقاومين المغاربة عبر التاريخ، وفي نكران تام لحضوره الفاعل والمستمر والمباشر في حضارة البحر الأبيض المتوسط والعالم بشكل غير مباشر”.
وأضاف أن الأمر يتعلق بخوض غمار تجربة التقاضي لحماية الوجود، وضمان الحياة لمقومات الهوية الأمازيغية، موشحا أنها مبادرة مفتوحة في وجه جميع الجمعيات الراغبة في الإنخراط في هذا المسار القضائي عبر التدخل الارادي في الدعوى، ومفتوحة على الجميع للحضور والتنصيب لفائدة الجمعيات التي أخدت بادرت الى اطلاق هذا المسار.
تجدر الإشارة إلى أن السؤال مرتبط بمادة اللغة العربية، ومأخوذ من نص لصلاح الدين المنجد عن مجلة دعوة الحق.