التداول حول قانون الانتخابات في مجلس المستشارين فرصة لتدارك ما فات
في سياق تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب في جلسة عامة يوم الجمعة 5 مارس 2021 ضد تعديل القانون التنظيمي رقم 04-21 المتعلق بمجلس النواب، الذي يتضمن اقتراحا لضمان تمثيلية مغاربة العالم، طالبت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج في بلاغ لها بتحكيم ملكي، مؤكدة أن هناك تعارضا تاما مع التعليمات الملكية التي تضمنها خطابي 6 نوفمبر 2005 و 6 نوفمبر 2007، كما أن هناك خرقا سافرا للفصل 17 من الدستور الذي ينص على أن المغاربة المقيمين في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت و الترشيح في الانتخابات.
وقالت التنسيقية ذاتها إن الحكومة خرقت الالتزام الساسي والأخلاقي وأن نتيجة هذا التصويت على التعديلات تبين، قولا و فعلا، من يلتزم بالتوجيهات الملكية و يعمل على تفعيل الحقوق الدستورية للمغاربة المقيمين بالخارج.
ونددت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج ما وصفته بالتوجه الاقصائي في التعاطي مع قضية ذات بعد وطني و دستوري، فضلا على أن هناك الازدواجية في الخطاب وتبخيس المجهودات الترافعية والاقتراحات العملية للفعاليات السياسية و الجمعوية من أجل إيجاد صيغة توافقية تضمن مشاركة سياسية حقيقية لمغاربة العالم في إطار تقوية البناء المؤسساتي و تجويد الحكامة الجيدة و إقرار آليات الديمقراطية التشاركية.
وذكرت أن المغرب اختار وجهة التوازن التشريعي، في لحظة التداول حول القانون التنظيمي 04-21 من طرف مجلس المستشارين، يمكن أن تكون فرصة لتدارك الأمر والاستجابة لتطلعات المواطنة لمغاربة العالم في مغرب يحتضن كل مواطنيه.
وعقدت التنسيقية الأمل على المبادرة الملكية والتحكيم الملكي لجلالة الملك محمد السادس، الساهر على احترام الدستور وصيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات ، لإنصاف الجالية المغربية و تمكينها من ممارسة حقوق المواطنة الكاملة. ووقع بلاغ التنسيقية سبعة من أحزاب لها كلمتها في المشهد السياسي المغربي .
نقلا عن جريدة “العلم”