وقعت أخيرا الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، اتفاقية تعاون مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وجامعة محمد الأول، لتشجيع التكوين والبحث في مجال مصايد الأسماك والعلوم البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وحسب بلاغ للهيئة، ستسمح هذه الاتفاقية الموقعة بمناسبة اليوم العالمي للأرض، للطرفين الموقعين بنشر مقاربتها ومهاراتها: جامعة محمد الأول ستساهم في التكوين التقني، وسيعزز المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري قدرات البحث وستساهم الهيئة بخبرتها والمشاركة في نشر النتائج على المستوى الإقليمي.
وسيتم هذه السنة، في إطار مذكرة التفاهم، إحداث وحدة بحث مشتركة في جامعة محمد الأول من أجل تطوير التكوين والبحث في مجال العلوم البحرية، وبالتالي تلبية الاحتياجات التي تم تحديدها خلال منتدى الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، حول العلوم في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود (منتدى الأسماك 2018).
وأوضح المصدر ذاته أن وحدة البحث ستتكفل برصد وتقييم نتائج المشاريع البحثية المشتركة وكذلك البرامج التدريبية والتعليمية، وبالتالي ستسهم في تحقيق أهداف “عقد علوم المحيطات” (2021-2030) من أجل التنمية المستدامة، مع تعبئة الأطراف المعنية للنهوض بالبحث العلمي والابتكار لدعم التدبير المستدام للمحيطات. وبالموازاة مع التوقيع على المذكرة، تم إطلاق برنامج ماستر في علوم البحار بجامعة محمد الأول.
وفي هذا الصدد، قال الأمين التنفيذي للجنة مصايد الأسماك عبد الله سرور، إن مذكرة التفاهم ستسهم في تكوين الجيل القادم من الباحثين وصناع القرار في المنطقة”.
وأضاف أن هذه المقاربة “ستعزز التعاون البحثي بالإضافة إلى تبادل الممارسات الجيدة في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو أمر ضروري لأن صنع القرار بشأن مواردنا البحرية يجب أن يعتمد على بيانات واقعية”.
ومن شأن مذكرة التفاهم، المنبثقة عن إعلان “MedFish4Ever” الذي صادق عليه المغرب توضيح رؤية المملكة في مجال البحث العلمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، مع تعزيز تبادل المعلومات بين المؤسسات العاملة في مجال الثروة السمكية وعلوم البحار.
من جانبه، أكد رئيس جامعة محمد الأول ياسين زغلول أن “هذه الاتفاقية تشكل بالنسبة لجامعتنا قيمة مضافة حقيقية في مجال التكوين والبحث في علوم البحار وتقدم مثالا جيدا للتعاون في خدمة التدبير المستدام للبيئة البحرية”.
من جانبه، أكد عبد المالك فرج، المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أن “وضع النظم البيئية للبحر المتوسط مقلق للغاية”، معتبرا أنه “يتعين بذل كل الجهود من حيث البحث والتكوين لتكثيف عملنا وتحسين معرفتنا بالبحر المتوسط”.
وحسب البلاغ، ستدعم الوحدة التقنية التابعة للهيئة تنفيذ مذكرة التفاهم وتوفر الخبرة لتنفيذ أنشطتها في إطار “الهدف الاستراتيجي 2″ لمنظمة الأغذية والزراعة، والذي يهدف إلى جعل الزراعة، والغابات ومصايد الأسماك أكثر إنتاجية واستدامة، و”الهدف الاستراتيجي 1” على المدى المتوسط للهيئة المتمثل في “عكس الاتجاه السلبي في المخزونات السمكية من خلال تعزيز الاستشارات العلمية لدعم التدبير”، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تمتد لخمس سنوات حتى سنة 2026.
وتتألف الهيئة العامة لمصايد الأسماك من 23 طرفا متعاقدا، من بينها المغرب، وهي منظمة إقليمية لتدبير مصايد الأسماك تابعة لمنظمة الأغذية والزراعة ويغطي مجال اختصاصها جميع مياه البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وتتمثل مهمتها الرئيسية في ضمان الحفاظ على الموارد البحرية الحية واستخدامها المستدام، فضلا عن التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية.
