استغربت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان القرار الغريب وغير المبرر للحكومة المغربية الجديدة القاضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الموظفين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية، وكذا المؤسسات الخاصة والمرافق العامة من مقاهي ومطاعم ومحلات تجارية وفضاءات رياضية وترفيهية.
وطالبت الهيئة، في بيان لها، بالتراجع عن هذا القرار الخارج عن قواعد القانون ومبادئ الحرية، والمجانب لمقتضيات المواثيق والعهود الدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية التي حذرت الحكومات من فرض التلقيح والجواز الصحي على مواطنيها واعتماد مبدأ الإقناع والاختيار.
ونبهت إلى خطورة تداعيات هذا القرار المفاجئ وما قد ينتج عنه من إشكالات قانونية وأزمات اجتماعية واقتصادية، وانتكاسات حقوقية، أمام عدم شرعيته ومشروعيته من جهة، وكذا غياب آليات نظامية واضحة لتنزيله من جهة أخرى.
ودعت هيئة جماعة العدل والإحسان كل مكونات الحركة الحقوقية والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التكتل من أجل التصدي لهاته القرارات الأحادية واللاقانونية.
واعتبرت الهيئة أن “هذا القرار يؤكد تبني الحكومة الجديدة لنفس المقاربة القائمة على استغلال حالة الطوارئ الصحية لانتهاك مزيد من الحقوق والحريات وتكريس السلطوية، بحجة حفظ الأمن وتطبيق القوانين على حساب المبادئ والقيم والحقوق، وهذا ما ينافي المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تفرض على الدول الأطراف عدم مخالفة التدابير الاستثنائية للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي ومنها عدم إخضاع أحد للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة”.
مشيرة إلى أنه “في الوقت الذي كان المغاربة ينتظرون انفراجا حقوقيا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، فضلا عن انفراج اجتماعي يخفف عن المواطنين المعاناة اليومية وما خلفته الجائحة من تداعيات مختلفة، ها هي الحكومة الجديدة تسارع إلى فرض قيود جديدة تمس بالحق في التنقل والحق في الاستفادة من خدمات الإدارات والمرافق العمومية، فضلا عن كونه إجراء غير قانوني يمس بخصوصية الأفراد، كما أنه إجراء غير مستساغ لأن التقييد لا يكون بناء على توصيات وإنما بناء على قانون تشريعي يجسد تطلعات ومتطلبات المجتمع وينسجم مع المبادئ المنصوص عليها دستوريا”.
