وقعت وزارة الشغل والإدماج المهني، اليوم الأربعاء، عددا من اتفاقيات الشراكة، برسم سنة 2021، مع جمعيات عاملة في مجالي محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل.
وقدمت 18 جمعية، ثمان منها تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وعشرة في مجال حماية حقوق المرأة في العمل، مشاريع تقترح أنشطة للتحسيس والتوعية لفائدة الأطفال العاملين وأسرهم، وأيضا النساء العاملات والمشغلين، وذلك بشأن مخاطر تشغيل الأطفال القاصرين وأيضا بخصوص حقوق المرأة في العمل.
وتروم الاتفاقيات، الموقعة برسم 2021 على الخصوص، انتشال الأطفال دون سن 15 سنة من أماكن العمل، وخاصة العمل المنزلي، وتحسين ظروف عمل الأطفال ما بين 15 و18 سنة، بمنع تشغيلهم في الأعمال الخطرة، والقيام بحملات للتحسيس بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال.
كما تهدف إلى المساهمة في ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة، والقيام بحملات تحسيسية تستهدف النساء العاملات والمشغلين من أجل تسهيل ولوج النساء لسوق الشغل، وتحسين ظروف عملهن، وتمكينهن من التوفيق بين حياتهن الخاصة ومسؤولياتهن المهنية، بالإضافة إلى تقوية قدرات المرأة العاملة.
وفي تصريح للصحافة، أبرز رئيس قسم التشريع ومعايير العمل، السعيد سكراتي، أن هذه الشراكات تندرج في إطار جهود الوزارة في مجال محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، وذلك طبقا للتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية، مضيفا أن الوزارة تخصص سنويا ميزانية هامة للدعم المالي لمشاريع النسيج الجمعوي الذي ينشط في هذه المجالات.
من جهتهم، أشاد ممثلو الجمعيات الموقعة على هذه الاتفاقيات بهذه الشراكات، مسلطين الضوء على المسؤولية التي تقع على عاتق المجتمع المدني في محاربة تشغيل الأطفال والمخاطر التي يمكن أن تنجم عنه، فضلا عن الهدر المدرسي.
واعتبروا أن الدعم الذي تقدمه الوزارة كفيل بتمكين الجمعيات من القيام بمهامها على أرض الميدان، خاصة في مجال تعزيز قدرات النساء اللائي ستتم توعيتهن بشأن حقوقهن في العمل. وقد تم انتقاء هذه الجمعيات بناء على معايير محددة من طرف لجنة بين وزارية، وكذا على ضوء نتائج دراسة تقييمية للمشاريع المقترحة من طرفها.
