خطأ جسيم ذاك الذي حملته المراسيم التي تُحدد اختصاصات أعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة عزيز أخنوش، الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 7032، يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري.
المراسيم الصادرة بناء على القانون التنظيمي رقم 13.065، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تضمنت مرسوما يحدد مهام نبيلة الرميلي، بصفتها وزيرة للصحة، وذلك رغم إعفائها، بتاريخ سابق عن تاريخ مرسوم الاختصاصات، وتعيين الوزير السابق لذات القطاع، خالد آيت الطالب خلفا لها.
وبموجب هذا المرسوم، فالرميلي هي من تتحمل المسؤولية القانونية في القرارات المتخذة بوزارة الصحة إلى تاريخ المرسوم وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بقوة القانون الذي يستمد صلاحياته من المرسوم الذي خولها من صلاحية ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، بموجب النصوص الجاري بها العمل.
ووفقا لهذا المرسوم، فالرميلي هي الوزيرة القانونية لقطاع الصحة إلى تاريخ صدور المرسوم وهو 21 اكتوبر الجاري المنشور بتاريخ 22 من نفس الشهر، وبذلك فهي مسؤولة عن كل القرارات إلى تاريخ المرسوم ثم أن القرارات التي اتخذها آيت الطالب، بعد إعادة تعيينه، تعد باطلة.
وتعد هذه سابقة في تاريخ الحكومات المغربية، وخطأ قانوني إداري لا يغتفر، يمكن أن يترتب عنها تبعات قانونية جسيمة، خطأ ينضاف إلى سلسلة الأخطاء الإدارية والقانونية واللغوية التي دشنت بها حكومة أخنوش حقبتها.
