استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرض جواز التلقيح كوثيقة إجبارية لقضاء الأغراض الإدارية، واعتبرته إجراء فاقدا للمشروعية.
وعبرت عن شجبها، في بيان لها على هامش اجتماع مكتبها المركزي يوم السبت 23 أكتوبر الجاري، لـ “القرارات العشوائية للحكومة المتمثلة في إصدار بلاغ يفرض جواز التلقيح خلال مهلة ثلاثة أيام مما أدى إلى خلق البلبلة و الاحتقان الاجتماعي و السخط الشعبي”.
ودعت الحكومة إلى احترام مقتضيات الدستور و المواد التي استندت إليها المادة 3 من مرسوم بقانون رقم 02.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها، و أن لا تتخذ من هذه الفترة العسيرة محطة لقمع الحريات و إجهاض الحقوق و القفز على المواثيق الدولية و الدستور و القانون.
وطالبت بتوقيف هذا القرار “ليتمتع المواطنون بحقوقهم كاملة، ويحصل معظمهم على مجال زمني للتلقيح، و أن تدبر الحكومة عملية حفاظها على الصحة العامة بما لا يساهم في مزيد من التراجعات على المستوى الحقوقي” .
وشجبت “تعامي الحكومة على الغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية والمحروقات وتطالبها بضرورة تسقيف أثمنة المحروقات وكذلك المواد الغذائية الأساسية ودعمها للحفاظ على السلم الاجتماعي و الطمأنينة و السكينة العامة .
كما دعت المنظمات الحقوقية إلى مزيد من التكتل و التعبئة لمواجهة حملة الترجعات التي باتت تعرفها بلادنا، وتطالب الحكومة الجديدة بفتح حوار وطني حول مستقبل حقوق الإنسان ببلادنا.
