تسببت الأزمة الهيكلية في تراجع الصحف الورقية بالمغرب بشكل كبير خلال العامين الماضيين وذلك بتوقف حوالي 58 بالمائة منها بسبب تراجع حجم المبيعات، حيث لم يتبق منها سوى 105 صحف ورقية في سنة 2020 جزء مهم منها يصنف في عداد غير المهيكل،كما لم تنج الصحافة الإلكترونية بدورها من هذه الأزمة، فبالرغم من ارتفاع عدد التصاريح بالصدور التي بلغت 1016 تصريح ولم يستطع ملاءمة سوى 546 صحيفة منها فقط، وفق بنود قانون الصحافة والنشر.
واعتبر المجلس الوطني للصحافة النموذج الاقتصادي الحالي للمنشآت الصحفية المغربية غير قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية وعادات القراءة الرقمية للأجيال الصاعدة، لذا يقترح أن يعتمد النموذج الجديد، إضافة إلى الدعم العمومي المطور، على المبيعات الورقية والاشتراكات الرقمية، وعلى الإشهار العمومي الموزع بطريقة موضوعية وعلى دعم المقروئية عبر صندوق دعم القراءة.
وأكد المجلس ذاته في تقرير حديث حول: “الصحافة وآثار الجائحة بعد رفع الحجر” أن رسملة المقاولات الإعلامية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين، كما هو الشأن بالنسبة لمختلف القطاعات ومختلف الدول. ودعا المجلس تفعيل آليتين أساسيتين لتحصين القطاع وتحسين مردوديته، وهما تعزيز قدرات التدبير للقطاع، ووضع شروط لإنشاء المقاولات الصحفية.
وأوصى بوضع تصور لدعم الصحافة مبني على معايير جديدة ومنصفة لكي يكون أحد الرافعات الأساسية لتطوير الصحافة المغربية حتى تنهض بدورها المجتمع، وتخصيص الدعم العمومي للصحف المهنية والأخلاقية بناء على انتشارها وتأثيرها، بدل أن يكون الدعم مخصصا لإبقاء بعض الصحف على قيد الحياة بشكل اصطناعي.
بالإضافة إلى دمج مشروع المجلس الوطني للصحافة حول صندوق تنمية قراءة الصحف كجزء من الدعم العمومي مما سيرفع بشكل مباشر من انتشار الصحافة المغربية ويضخ الدماء في دورتها الاقتصادية. ليكون الدعم العمومي قريبا من فلسفته التأهيلية بدل أن ينزلق إلى دعم للتوازن المالي للمقاولات الصحفية.
تنظيم عملية توجيه الاستثمارات الإشهارية من طرف الدولة، كما كان الشأن بالنسبة للإعلانات الإدارية والقضائية، وذلك من خلال فرض حد أدنى لاستثمار الإشهار للمؤسسات العمومية الذي يجب أن يوجه للمواقع الصحفية المهنية الحاصلة على الملاءمة.
