يازبريس
في قضية مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، أخبرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة جميع المسافرين المغاربة أوالأجانب المقيمين أو غير المقيمين الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني، أنه تمت إضافة الفصل 66 المكرر من مدونة الجمارك بموجب قانون المالية لسنة 2022 ، الذي نص على إلزامية التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100000 درهم.
وعلى هذا الأساس يجب اكتتاب هذا التصريح لدى مصلحة الجمارك بالحدود. وجدير بالإشارة أن مخالفة هذا المقتضي القانوني تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 المكرر من مدونة الجمارك، وقد تنجم عليها عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
