دعا الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الاثنين 24 فبراير بجنيف، إلى تعزيز العمل من أجل التخلص من الطاقات الأحفورية، محذرا من أن “الحرب على الطبيعة هي حرب على حقوق الإنسان”.
وقال غوتيريش في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان، إن الجماعات الأكثر هشاشة هي الأكثر معاناة من معضلة التغير المناخي وتآكل التنوع البيولوجي.
“إن الجماعات التي لم تتسبب أصلا في هذه الظواهر هي التي تؤدي الثمن”، يقول غوتيريش في إشارة إلى البلدان النامية، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة المناخية وداعيا مجموعة 20 إلى قيادة السير من أجل التخلص من الوقود الأحفوري وتنفيذ الالتزامات المالية تجاه الاقتصاديات النامية.
وعلى صعيد آخر، انتقد الأمين العام الأممي السياسات الاقتصادية التي تشكل “حربا على الفقراء”، مسجلا أن أهداف التنمية المستدامة لم تتحقق وخدمة الدين تستنزف الموارد التي يفترض أن توجه إلى الصحة والتعليم والتغذية.
وشدد غوتيريش على ضرورة إصلاح البنية المالية للنظام الدولي من أجل تمويل ملائم لحاجات الدول الفقيرة وتمكينها من ولوج تمويل طويل الأجل، أكثر إنصافا.
وحذر الأمين العام من أن العالم بات أقل أمنا يوما بعد يوم، مشيرا إلى أنه ينتقل إلى تعددية قطبية لكن هذه التعددية بدون نظام متعدد الأطراف قوي قد تفتح الباب أمام مساحات واسعة للفوضى.
وأكد على ضرورة اعتماد مقاربة استراتيجية لحقوق الإنسان تتصدى لجذور الانتهاكات، ووضع حقوق الإنسان في قلب عمليات حفظ السلام فضلا عن التركيز على مكافحة العنف داخل الجماعات، من قبيل الميز ضد النساء وتصاعد قمع الأقليات ومعادة الإسلام والأجانب.
وتحدث غوتيريش خلال الجلسة التي ترأسها السيد عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان، الممثل الدائم للمغرب بجنيف، بمناسبة الدورة الـ 55 للمجلس التي تتواصل إلى غاية 5 أبريل المقبل بحضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرنسيس، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ووزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس.
وسينظر المجلس في أكثر من 100 تقرير مقدم من الأمانة العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبراء في مجال حقوق الإنسان وهيئات تحقيق أخرى تتعلق بمواضيع عديدة وبأوضاع حقوق الإنسان في ما يقرب من 45 دولة. كما يعقد المجلس 23 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة.
وعلى المستوى الموضوعاتي، يدرس أعضاء المجلس الذي يضم حاليا 47 دولة، عددا من التقارير حول الحق في السكن، والغذاء والحقوق الثقافية والحق في البيئة وإشكالية التغير المناخي وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان وأوضاع الأطفال في النزاعات المسلحة وذوي الاحتياجات الخاصة وموضوع الميز العنصري ومعاداة الأجانب… إلخ.
