ترأس أخيرا مراسم افتتاح المرصد الإفريقي للهجرة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ومفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي، أميرة الفاضل، بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، وعدد من السفراء المعتمدين بالرباط.
وبهذه المناسبة، وقع السيد بوريطة والسيدة الفاضل على اتفاقية لتفويت مقر المرصد الإفريقي للهجرة بين المملكة المغربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي.
وفي كلمة له عقب مراسم التدشين، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن افتتاح المرصد الإفريقي للهجرة يشكل “حدثا هاما للمغرب وإفريقيا على السواء” على اعتبار أنه يعد “ثمرة سنتين من العمل الدؤوب والتعاون المثمر للمملكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي”، منوها في هذا الصدد، بانخراط ودعم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، لإنجاح هذا المشروع.
وبعد أن شدد على أن هذا الافتتاح، الذي جاء في “الوقت المناسب” على اعتبار تزامنه مع اليوم العالمي للمهاجرين، يوجه “رسالة قوية” للمجتمع الدولي بشأن عزم المغرب وإفريقيا على إرساء حوكمة أفضل للهجرة على المستوى القاري، أضاف بوريطة أن هذا الافتتاح “يأتي أيضا قبيل بضعة أيام من الذكرى الثانية للميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة الذي تم اعتماده بمراكش قبل سنتين”، موضحا أن ميثاق مراكش ومرصد الرباط يكملان بعضهما من حيث أنهما يخدمان نفس القضية على أصعدة مختلفة.
وتابع أنه “ليس من قبيل المصادفة أننا وقعنا اتفاقية استضافة المرصد مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي خلال المؤتمر الذي تم فيه اعتماد ميثاق مراكش، كما أنه ليس من قبيل المصادفة أن الميثاق استشهد بالمرصد الإفريقي للهجرة كمثال على أداة إقليمية لتدبير الهجرة”.
من جهتها، قالت مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي، في كلمة مماثلة، إن افتتاح المرصد الإفريقي للهجرة يشكل مناسبة تاريخية وبالغة الأهمية لإفريقيا على اعتبار أن المرصد الإفريقي للهجرة يعد أول مؤسسة قارية من نوعها في إفريقيا، ويجسد انطلاقة الجهود المشتركة الرامية إلى توفير معطيات متوازنة وملائمة لاحتياجات إفريقيا في مجال الهجرة.
وأضافت الفاضل أن أهمية افتتاح هذا المرصد تتجلى في أن الجزء الأكبر من الهجرة بإفريقيا يتم داخل القارة، وأن الهجرة التي يتم تدبيرها بشكل جيد من شانها أن تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، سواء بلدان المنشأ أو المهجر، موضحة أن المرصد كفيل بتزويد القارة بمعطيات محينة حول ظاهرة الهجرة، مما سيساهم في تدبير ملف الهجرة على نحو جيد، ويعزز اتساق سياسات الهجرة والمبادرات المصاحبة لها.
وشددت على ضرورة تواصل البلدان الإفريقية مع المناطق المستقبلة للمهاجرين من منطلق المعرفة والحقائق والأدلة، مشيرة إلى أن المرصد سيكون أداة لا غنى عنها في السعي لتحقيق الأجندة الإفريقية حول الهجرة، كما سيمكن الدول الإفريقية من جني فوائد الربط بين الهجرة والتنمية، في الوقت الذي تسعى فيه القارة جاهدة نحو تنزيل مبادئ أجندة 2063.
وسجلت الفاضل أن المفوضية تعمل أيضا على تفعيل وكالتين متخصصتين متكاملتين للاتحاد الإفريقي تتمثلان في المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الهجرة المزمع إنشاؤه في باماكو بمالي، والمركز العملياتي القاري الذي سيتم إحداثه في الخرطوم بالسودان، مبرزة أن الهدف المشترك للمراكز الثلاثة يتمثل في تحسين نظام التدبير الشامل للهجرة بإفريقيا.
وأعربت مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي، نيابة عن جميع الأفارقة في القارة، عن “امتنانها العميق” لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللمملكة على الدعم والموارد التي وضعتها رهن إشارة المرصد، مؤكدة أنه “لولا هذا الدعم لما تحقق افتتاح هذا المرصد الذي سيصبح مركزا متميزا على المستوى الدولي”.
جدير بالذكر أن المرصد الإفريقي للهجرة سيوفر للقارة أداة فعالة تسمح لها بالاستجابة لحاجاتها الحقيقية والملحة وفهم وإتقان أفضل لظاهرة الهجرة، ولتطوير عملية جمع وتحليل وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية، وتعزيز حكامة مستنيرة للهجرة الإفريقية، كما سيعمل على مساعدة البلدان الإفريقية على تقوية مهاراتها من أجل تطوير سياسات الهجرة الوطنية التي تمكنها من تدبير تدفقات الهجرة بشكل أفضل.
ويشكل المرصد استجابة عملية للتعويض عن نقص البيانات حول الهجرة في إفريقيا ولعلاج مشكلة سياسات الهجرة التي غالبا ما تكون غير فعالة بسبب نقص في هذه البيانات، مما يجعل مهمة الحكومات الإفريقية صعبة. كما سيسعى المرصد إلى مشاركة البيانات التي تم جمعهما من خلال نظام مترابط يشمل مختلف المناطق الفرعية والبلدان الإفريقية، وكذا توحيد ودعم المبادرات القارية الحالية بشأن الهجرة في القارة.
