وعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني “بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات”، غداة مصرع 28 شخصا غرقا داخل معمل للنسيج غمرته مياه الامطار ووصفته السلطات “بالسري”، بينما أثارت الفاجعة تساؤلات واستياء في البلاد.
ووقع الحادث صباح يوم امس الاثنين عندما غمرت مياه الأمطار الغزيرة قبو فيلا في حي سكني بمدينة طنجة، كان يضم معملا غير قانوني لصناعة الألبسة.
ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 28 أغلبهم نساء وفق ما نقل مراسل وكالة فرانس برس عن مصدر في السلطات المحلية في طنجة اليوم الثلاثاء.
بدأ دفن الضحايا ليل امس الاثنين بينما شمعت السلطات الفيلا حيث وقعت الفاجعة، في إطار التحقيق القضائي في ملابسات الحادث.
وأوضح القائد الجهوي للوقاية المدنية في طنجة عبد الرحيم قباج للقناة الثانية “غمرت المياه فجأة الفضاء المغلق حيث وجد الضحايا أنفسهم محاصرين بدون أي منفذ إغاثة، ما أدى إلى وفاتهم غرقا”.
وأكد رئيس الحكومة في رسالة تعزية لأسر الضحايا “سيتم تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، فهناك مغاربة أزهقت أرواحهم ولا يمكن المرور على ما وقع مرور الكرام”.
لكن التساؤلات تواصلت الثلاثاء في وسائل إعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول كيف أمكن وجود هذا المعمل، الذي وصفته السلطات “بالسري”، وسط حي سكني بدون علمها.
من جهته قال رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بنعيسى لوكالة فرانس برس “كيف يعقل أن يزود المعمل بالتيار الكهربائي المرتفع المخصص للمصانع بدون علم السلطات؟ بينما لا يمكن الحصول عليه بدون ترخيص منها”.
وأضاف “حسب علمنا يوجد هذا المعمل منذ 10 أعوام وهو ليس الوحيد في طنجة. عاينا معامل أخرى لا تحترم أدنى شروط السلامة والتهوية، ظلت تعمل حتى أثناء وباء كوفيد-19”.
من جانبه، أفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في طنجة أن المعمل كان متخصصا في “إنتاج أقمصة لماركات عالمية في مرآب تحت الارض مساحته 150 مترا مربعا وعمقه 3 أمتار ونصف متر”.
وطالبت الجمعيتان غير الحكوميتين بمحاسبة كافة المسؤولين المحليين، وكذلك شركة توزيع الماء والكهرباء بالمدينة “أمانديس” التابعة للمجموعة الفرنسية “فيوليا”.
وكان برلمانيون من الغالبية والمعارضة نددوا الاثنين “بوجود مثل هذه الأماكن السرية”، و”عدم احترام حقوق وسلامة العاملين”، مشددين على ضرورة اجراء “تحقيق كامل وترتيب كافة المسؤوليات”.
وقرأ النواب خلال جلسة أسبوعية للبرلمان الفاتحة ترحما على “ضحايا لقمة العيش وشهداء الاقتصاد غير المهيكل”.
وأعادت الفاجعة أيضا إلى الواجهة إشكالية الاقتصاد غير المنظم في المغرب، خصوصا في قطاع النسيج الذي تصنع نحو 54 بالمئة من منتجاته في معامل “لا تحترم المعايير القانونية”، وفق دراسة لنقابة رجال الأعمال (اتحاد مقاولات المغرب) العام 2018.
وقالت صحيفة ليكونوميست المتخصصة في الشؤون الاقتصادية الثلاثاء “الاقتصاد غير المنظم يقتل مجددا”، منبهة إلى أن “أكثر من 30 ألف شخص مهددون بينما السلطات غائبة”. وادنت الصحيفة في افتتاحيتها “نموذجا اقتصاديا قائما على معامل للبؤس”.
يوظف قطاع النسيج الذي يعد استراتيجيا في الصناعة المغربية نحو 27 بالمئة من مجموع العاملين في القطاع الصناعي، بينهم نحو 200 ألف في القطاع غير المنظم، بحسب معطيات رسمية.
وسبق أن تطرقت عدة تقارير إلى “ضعف وسائل المراقبة وعدم احترام معايير السلامة” في القطاع. وشددت دراسة لجامعة ابن طفيل في القنيطرة نشرت في 2019 على ضرورة “محاربة الرشوة” و”الحوكمة الجيدة”.
كما أثار الحادث مجددا إشكالية حوادث الشغل في المغرب التي تتسبب بنحو “ألفي وفاة سنويا (…) ما يعد من بين أعلى الأرقام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، بحسب ما أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحمد رضا الشامي الأسبوع الماضي.
وعزا تقرير للمجلس أهم أسباب ذلك إلى “ضعف تطبيق” القوانين ذات الصلة و”النقص الحاصل في الكفاءات المتخصصة”، وكذلك “محدودية إمكانيات جهاز المراقبة”.
