أعلنت حركة طالبان أن الحكومة المؤقتة في أفغانستان ستتبنى دستورا ملكيا تم إقراره سنة عام 1964، مع استثناء ما يخالف الضوابط الشرعية، وفق ما ذكرته مصادر محلية.
وقالت المصادر إن “الدستور الذي أقر في عهد الملكية في أفغانستان، يمنح حقوقا أوسع للمرأة، مع تضييق على عمل الأحزاب”.
وكشف مولوي عبد الحكيم، وزير العدل بالوكالة في حكومة طالبان، أن “طالبان ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه مؤقتا”.
وذكرت مصادر من حركة طالبان، أن الدستور الجديد الذي تم اعتماده بشكل مؤقت، “يستثنى منه كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية”.
ولم تحدد مصادر الحركة تفاصيل حول النقاط التي يمكن أن تكون مستثناة.
وكانت مصادر أخرى أعلنت أن زعيم طالبان لن يحصل على نفس الصلاحيات التي منحت للملك.
وصدر هذا الدستور بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه عام 1964، بعد سنة من وصوله إلى السلطة، واستمر العمل به حتى الإطاحة بالملك في عام 1973.
