*يازبريس
عقد وزير التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار الدكتور عبد اللطيف الميراوي اجتماعاً مساء يوم الاثنين 30 ماي 2022، مع المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين ممثلًا برئيسه الأستاذ محمد الدرويش و نواب الرئيس الأساتذة فؤاد عمور و بنيونس المرزوقي ومعروف البكاي و محمد السيدي و إحسان المسكيني .
في بداية الاجتماع نوه الوزير بالمبادرات المدنية مذكرًا بالصدى الجيد و الطيب الذي تركته ندوة ” الواحات و التحولات المجتمعية ” بمدينة الريصاني ، و التي شارك في افتتاحها، مؤكدًا على أهمية هاته المبادرة توقيتًا، و موضوعاً، و مكانًا، و مشاركين من مؤسسات و أساتذة باحثين و طلاب ، مرحبًا بالمرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين في هذا الاجتماع .
وتناول الكلمة الأستاذ محمد الدرويش رئيس المرصد بتقديم الشكر والتقدير للسيد الوزير على تجاوبه مع المجتمع المدني، و متابعته لأنشطته ، ولعقد هذا اللقاء الذي تأجل ثلاث مرات لأسباب موضوعية ، ثم قدم الأعضاء الحاضرين، و المعتذرين بأسمائهم ، ومهامهم ، وتخصصاتهم ، كما قدم نبذة عن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين ، و سياق تأسيسه باعتباره أول مرصد مدني يعنى بقضايا المنظومة من الأولي إلى العالي في تاريخ المغرب التربوي ، مؤكدًا على أنه تنظيم مدني مستقل ، ليس بنقابة ، و أنه يشتغل في إطار ظهير الحريات العامة لسنة 1958 كما تم تتميمه ، و تعديله ، و يستند في عمله إلى مبادىء الموضوعية ، و الحرفية ، و الحياد في رصد قضايا المنظومة ، كما ذكر بمبادراته الفكرية و التقارير التي أصدرها حول مجموعة من القضايا التربوية ، و كذا الوساطة التي قام بها بخصوص مجموعة من الملفات ، سواء في التربية الوطنية أم التعليم العالي أم التكوين المهني …
وقد كان هذا اللقاء فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا التي تشغل بال الرأي العام الوطني بخصوص واقع وآفاق منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و الإصلاحات المرتقبة منهجيةً و مبادىء عامة، وما سجله المرصد من تفاوت ملحوظ بين خطاب السيد الوزير في موضوع المناظرات الجهوية وبين تفعيل ذلك من قبل مجموعة من رؤساء الجامعات، إذ سجل المرصد الوطني غياب إشراك المكونات الجامعية في عمليات التهييء و الإنجاز لهاته المناظرات، بل عدم إشراك حتى مجموعة من مسؤولي المؤسسات الجامعية ، و سن سياسة الانفتاح المغلق على الفعاليات في جهاتها، كما تمت الإشارة الى ما تعيشه مجموعة من الجامعات و المؤسسات من اختلالات إما في التدبير و إما في خرق سافر للقوانين المنظمة للتعليم العالي، و إما بإخلال مجموعة من مسؤوليها بالمهام المنوطة بهم في علاقاتهم مع الطلاب و الاداريين و الأساتذة و بعض المسؤولين في ما بينهم ، مما يؤثر سلبًاعلى المردودية الداخلية و الخارجية لهاته المؤسسات ، إضافة إلى ما يروج من ملفات – رغم قلتها – في المحاكم و التي تسيء إلى مهنة التعليم العالي ، و تاريخه ، و مهامه النبيلة ، و هو الأمر الذي يؤثر سلباً على صورة اللاعبين العالي لدى المجتمع .
و قد سجل اللقاء تطابق الرؤى في مجموعة من القضايا منها العدول عن مشروع نظام الباشلور الذي و إن كان مشروعًا واعداً الا ان ظروف انطلاقه في شتنبر الماضي لم تكن جيدة في غياب الامكانات البشرية و المادية و التشريعية، كما أن الكليات المتعددة التخصصات مشروع بلغ مداه و أسباب إنشائه قبل عشر سنوات من اليوم، فكان لا بد من قرار إيقاف إنشائها مع التفكير في مؤسسات تساير منطق الجهوية ويلائم التكوين والبحث بها مقتضيات زمن ما بعد كورونا ، وأهمية إيلاء الموارد البشرية عناية خاصة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي .
وفي كلمته أكد الوزير على عزمه ورغبته بتعاون مع كل الفاعلين في إرجاع الجامعة المغربية للمكانة التي كانت تحتلها ، والأدوار الأساس للجامعة العمومية من حيث التكوين والبحث الرصينين، حتى نتمكن أولاً من جعل التعليم العالي والبحث العلمي قاطرة حقيقية للتنمية وثانياً لسد الخصاص المهول الذي نسجله اليوم في كل الجامعات المغربية بسبب الأعداد الهائلة من الأساتذة الذين يتقاعدون سنويًا، و سيصل الأمر إلى مغادرة اكثر من ثلثهم؛ مشروع إصلاح شامل و شمولي يهم كل قضايا المنظومة و مكوناتها الثلاث الطالب و الأستاذ و الإداري ، متحدثًا عن مجموعة من الصعوبات التي قد تعترض هذا المشروع في زمن ما بعد كورونا و الحرب الاكرانية- الروسية و انعكاساتها المتعددة .
و في ختام اللقاء جدد الأستاذ محمد الدرويش التأكيد على ضرورة العمل الجماعي من أجل جعل التعليم العالي و البحث العلمي قاطرة حقيقية و فعلية للتنمية بأبعادها المجالية و المجتمعية ، و مدخل ذلك هو الاهتمام بالموارد البشرية مع احترام القوانين المنظمة للتعليم العالي، مجددا شكره باسم المرصد الوطني للسيد الوزير على تجاوبه و تفاعله .
