أفادت مصادر دبلوماسية اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تسعة أفراد وثلاث هيئات اعتبرها مسؤولة عن عنف جنسي وانتهاكات لحقوق المرأة في ست دول هي أفغانستان وروسيا وجنوب السودان وبورما وإيران وسوريا.
وبموجب العقوبات، سيخضع هؤلاء الأفراد وبينهم وزيران من حركة طالبان ومسؤولون في الشرطة والجيش الروسي، لتجميد أصول وحظر دخول إلى الاتحاد الأوروبي، وفق وثيقة رسمية، ويأتي هذا الإعلان عشية اليوم العالمي للمرأة.
وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا “من خلال فرض هذه العقوبات، نوجه رسالة واضحة إلى الجناة مفادها أنهم سيعاقبون على جرائمهم”.
كما تم الإعلان على أن قائمة المشمولين بالعقوبات ستنشر اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
كذلك، أدرج على القائمة مسؤولان في شرطة موسكو متهمان بالاحتجاز التعسفي والتعذيب، بالإضافة إلى مسؤولين روسيين عسكريين كبيرين متهمين بممارسة العنف الجنسي والاغتصاب في أوكرانيا في مارس وأبريل 2022.
وشملت العقوبات الأوروبية أيضا اثنين من قادة ميليشيات موالية للحكومة في جنوب السودان بعد اتهامهما ب”الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب”.
واستهدف نائب وزير الداخلية البورمي تويوي لدوره حين كان مسؤولا سابقا في إدارة مراكز الاحتجاز في البلاد حيث ارتكب “عنف جنسي منهجي”.
وظهرت على القائمة أيضا ثلاث هيئات هي سجن قرتشك للنساء (إيران) والحرس الجمهوري السوري والمكتب العسكري OCMSA الذي يشرف على مراكز الاحتجاز والاستجواب في بورما.
