أخشيشن يكشف عن أسباب تدهور أوضاع الصحافيات والصحافيين المغاربة

• الرباط: يازبريس

قال الكبير أخشيشن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم العاملين في مهن الإعلام والنشر مستمرة في التدهور بشكل مواز مع الأوضاع المعيشية لكافة فئات المجتمع المختلفة، بفعل الوضعية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد الوطني نتيجة التضخم، وارتفاع كلفة الاستيراد.

وأضاف أخشيشن، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية نظمتها نقابة الصحافيين المغاربة يوم الخميس 2 ماي 2024، بمناسبة تقديم التقرير السنوي للحقوق والحريات، أن انخفاض العائدات الإشهارية لمختلف المنابر الإعلامية مستمر هو الآخر ، بسبب المنافسة غير الشريفة وغير العادلة من طرف الشركات المحتكرة عالميا لخدمات الأنترنت، وعمالقة مواقع التواصل الاجتماعي القوية، ومنصات بث الفيديوهات، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على مداخيل المقاولات الإعلامية، وتأثرت بفعله رواتب وتعويضات الصحافيات والصحافيين المهنيين، مع التنبيه إلى أن الزيادات التي كانت مرتقبة كنتيجة للاتفاق الموقع تحت رعاية وزارة الثقافة والتواصل، بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والمشار إليه في تقرير السنة الماضية، عرفت ارتباكا في أجرأتها، إذ لم تلتزم بها العديد من المقاولات.

ومن الأمر التي وقف عندها تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية استمرار الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في اعتماد التشغيل عبر عقود محددة، أو عبر نظام “المقاول الذاتي”، عوض العودة إلى نظام “الترسيم” الذي يعد أكثر ضمانا للأمن الوظيفي، مما ينعكس سلبا على جودة الخدمات العمومية المقدمة، كما لازال وضع جمعية الأعمال الاجتماعية في هذا القطاع يعرف الكثير من الاختلالات، التي تجعل العاملات والعاملين محرومين من كثير من الامتيازات، التي يستفيد منها عادة العاملون في المؤسسات العمومية.

أما في الإذاعات الخاصة، فإن أوضاع العاملات والعاملين والصحافيات والصحافيين لم تعرف أي تطور، بل استمرت في وضعية الهشاشة، المرتبطة باستمرار الكثير من عقود الإذعان، وتفضيل التعاقد مع عاملين في مهن أخرى (التعليم، المهن القضائية، الصحة، التنشيط،)، عوض المساهمة فيخلق مناصب شغل في وجه خريجي معاهد الإعلام والاتصال، أو الحاصلين على إجازات مهنية ذات الصلة.

ولا يتم احترام ساعات العمل القانونية في أغلب الحالات، ولا يتم التعويض عن الإضافية منها، أما التغطيات الخارجية فتفتقر لأبسط مقومات العمل التي تحفظ كرامة الصحافيات والصحافيين.

وفي الصحافة المكتوبة بشقيها الورقي والرقمي، فرغم توقيع اتفاقية جماعية مع الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، فإن العديد من المقاولات لم تلتزم بمخرجاتها، كما أن تراجع مداخيل هذه المقاولات ينعكس سلبا على الأوضاع المادية لمختلف العاملين بها، إذ سجلت عودة تأخير الرواتب، وعدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو التلاعب في التصريحات، والحرمان من الكثير من التعويضات.

وإذا كانت للأزمة الاقتصادية الوطنية تأثيرات مباشرة في هذه الأوضاع، فإنه لا يمكن أن نغيب افتقار الكثير من المقاولات لأنظمة حكامة تدبيرية من شأنها تأهيلها هذه المقاولات، بل والنجاح في التنافسية.

من المعلوم أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية كانت قد وقعت اتفاقية جماعية مع الجمعية المغربية للإعلام والناشرين (الهيئة التي تضم المقاولات الأكثر تشغيلا للصحافيين)، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة والتواصل، وقد تم رهن اعتماد الدعم العمومي للمقاولات الصحافية في قطاع الإعلام المكتوب الورقي والرقمي، باحترام بنود هذه الاتفاقية، وخصوصا في الشق المتعلق بالزيادة في الرواتب والتعويضات، كما حددها الاتفاق، لكن الواقع بعد سنة من إقرار الاتفاقية هو امتناع عدد من المقاولات عن تطبيق ما تم الاتفاق عليه، بما فيها مقاولات منضوية تحت لواء الجمعية الموقعة على الاتفاق.